يواجه النمو الاقتصادي في أوروبا خطراً بسبب البيئة الخارجية الأكثر اضطراباً التي تشهد توترات تجارية وظروفاً مالية أكثر صرامة، وفقاً لأحدث توقعات من صندوق النقد الدولي.
ولفت الصندوق إلى أن هناك تباطؤاً في الطلب العالمي وزيادة في التوترات التجارية فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
وتوقع صندوق النقد تراجع نمو الاقتصاد الأوروبي من 2.8% في عام 2017 إلى 2.3% في 2018 و1.9% في 2019، ومع ذلك، سيظل النمو في القارة العجوز مدعوماً بالطلب المحلي وزيادة العمالة والأجور.
وأشار إلى أنه على المدى القصير يمكن أن يؤدي تصاعد التوترات التجارية والتضييق الحاد في الأوضاع المالية العالمية إلى تقويض الاستثمار والنمو.
