استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر غرفة بيروت للتجارة والصناعة - الصنائع، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "تحرّك الهيئات الإقتصادية والتصعيد بهدف تشكيل الحكومة"، رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير.
وفي بداية الندوة قال شقير "الحديث عن تطيير الحكومة وإستخدام هذا المصطلح لا يمكن ان يصف المصيبة الموجودة في البلد، فالخوف أن يكون الأمر أكبر من ذلك، وأن يكون هناك من يسعى ويستعجل للإسراع بالإنهيار الإقتصادي والمالي. فهل هناك طرف في لبنان ليس من مصلحته أن يقف لبنان مجدداً على قدميه؟ وهل يريدون للبنان الإنهيار الكامل ؟ هذا هو السؤال ... فالكل يعرف اليوم ان الوضع الإقتصادي والمالي خطير جداً، ففي السابق كنا نحاول تلطيف الأجواء والحديث عن أن الوضع الإقتصادي ليس خطيرا، ولكن في الواقع الوضع الإقتصادي خطير وخطير جداً، وبعد تقرير البنك الدولي الذي صدر عن لبنان توقعت شخصيا بأن الحكومة سيتم تشكيلها بعد ثلاث دقائق، ولكن ما ظهر لنا ان هناك فريق سياسي في لبنان لا يريد لهذه الحكومة أن تتشكل، وحاول إختلاق عقدة وبدعة جديدة لوقف عملية التشكيل".
وتمنى شقير على الفريق الذي يعرقل تشكيل الحكومة اليوم أن "ينظر إلى الضمان الإجتماعي في عام 2018 ويكتشف عدد الشركات التي أفلست وأغلقت أبوابها، وليذهبوا إلى وزارة العمل لرؤية الطلبات التي تم تقديمها للوزارة من أجل صرف اعداد كبيرة من العمال والموظفين، وليزورا كل منطقة في لبنان لرؤية معاناة الناس وفقرهم .. فنحن اليوم في وضع سيء جدا لم نشهده في تاريخنا. لذلك أتمنى عليهم قبل المضي بقرارهم أن يأخذوا كل ذلك بعين الإعتبار".
وفي سؤال للزميلة خداج عن الإضافات التي ستعطيها الحكومة الجديدة في حال تم تشكيلها بغض النظر عن عامل الثقة الذي سيكون بديهي بعد التشكيل، قال شقير "لكي نكون صريحين، يجب ان نعرف بان هناك فرق كبير بين تشكيل حكومة مع توافق سياسي، وبين تشكيل حكومة بدون توافق سياسي. ولكن في حال تشكيل الحكومة بتوافق سياسي ونية لدى جميع الأطراف بإنقاذ البلد، فإن هناك الكثير من الأمور التي يمكن ان تساهم بتحسين الاوضاع، فلدينا مثلا في مجلس الإنماء والإعمار مشاريع قيمتها 3.3 مليار دولار، وهذه المشاريع جاهزة وممولة من عدة أطراف (الصناديق المالية، الصناديق الإسلامية، الصناديق العربية، البنك الدولي .. وغيرها)، فالأموال الخاصة بهذه المشاريع موجودة، وإذا تم إتخاذ قرار جدي بتلزيم كل هذه المشاريع بسرعة، فإن 3.3 مليار دولار قادرة على رفع نسب النمو بحوالي 2 إلى 2.5% في السنة. وهذا المبلغ يمكنه خلق بين 75 و 90 ألف فرصة عمل. من جهة أخرى تم بدعم من الإتحاد الاوروبي وضع قانون جديد للجمارك، وإقرار هذا القانون بمجلس النواب لا يستغرق أكثر من 5 دقائق، فإقراره وتنفيذه سيساهم بوقف التهريب، وإدخال 1.25 مليار دولار لخزينة الدولة.. وهذا المبلغ يمكنه حل العديد من المشاكل".
وتابع شقير "هناك أيضا ملف الكهرباء، وهنا يجب أن نتطرق لموازنة العام 2019، وبالنظر إلى هذه الموازنة نجد أن هناك 3 أرقام مخيفة جداً، اولا خدمة الدين 5.5 مليار دولار وهذه مشكلة لا يمكن حلها في الوقت الراهن، وثانيا عجز الكهرباء البالغ 2.5 مليار دولار، وهنا بإستطاعتنا عمل الكثير من الامور، فعلى مجلس الوزراء بأول جلسة إتخاذ قرار لحل هذا الملف والسير بالإصلاح في هذا القطاع. وثالثا لدينا 7.5 مليار دولار كلفة رواتب الموظفين في القطاع العام، وهنا يجب أن نتوقف عند هذا الرقم بالتفصيل، فهذا الرقم مخيف جداً. هناك 11000 موظف في القطاع العام موجودين تحت عنوان (مستعان بهم)، وعلى مجلس الوزراء إتخاذ قرار سريع بوقف هذه المهزلة، فنحن نعرف ان هناك موظفين مياومين، وموظفين في الساعة، وموظفين ثابتين ... ولكن ما هذه البدعة التي تسمى (مستعان بهم). من جهة اخرى فإن الخطأ الكارثي بإقرار السلسلة هو امر خطير جداً، والرجوع عن الخطا فضيلة، ولدينا القدرة بإيجاد حل ومخرج أخر للمشكلة إذا كان هناك إرادة سياسية لذلك. ففي فرنسا 20% من القوى العاملة في البلاد موجودة في القطاع العام، وباقي دول الإتحاد الاوروبي ينتقد فرنسا على هذه النسبة، ويعتبر أن هناك فائضاً كبيراً في القطاع العام. والسبب هو ان دولة مثل ألمانيا لا تتخطى نسبة موظفي القطاع العام فيها الـ 12%، وهولندا 13% .. وكل هذه الدول ليس لديها مشاكلنا الإقتصادية والمالية. في حين أن في لبنان النسبة وصلت اليوم إلى 32% وهذا رقم مخيف ومخيف جداً".
