كشف التقرير الصادر عن "​بنك عودة​" للفصل الثالث من 2018، عن تباطؤ نمو ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﺗﺸﻮﺏ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺩﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮﺍ ﻣﻌﺘﺪﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻭﻓﺮ ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺩﻋﻤﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

ﻭﻛﺎﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﻮﻫﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ 309.2 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﺃﻱ ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ 1.8% ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017. ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺒﺎﻃﺆﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ (3.4%)، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻭﻫﻨﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

 

 

ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

 

ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﹰ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩﺍﹰ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻓﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ 6.10 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﹼﻞ ﺃﻱﹼ ﺗﻐﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻘﺎﺭنة ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017. ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ 2.11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻰ 7.11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ 8.4% ﻋﻦ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺩﺭﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 7.4% ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺭﺩﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.4%. ﻋﻠﻴﻪ، ﺳﺠﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻋﺠﺰﺍﹰ ﺑﻘﻴﻤﺔ3.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺠﺰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017.

 

 

ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ

 

ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺑﺘﺮﺩﱟ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺴﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017. ﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ 8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ (ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 6.18% ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ) ﺍﻟﻰ 9.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ (ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 4.33% ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ). ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.5% ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ 8.13% ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.6% ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. ﺇﻥ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺘﺄﺕﱟ ﻋﻦ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.26% ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.3% ﻓﻘﻂ.

 

 

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺻﺎﻣﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ

 

ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 2018، ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ. ﻓﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺑﻘﻴﻤﺔ 5.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﻟﻰ 5.43 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ. ﻭﻭﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻰ 82% ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ 2018، ﺃﻱ ﺍﻟﻰ ﺿﻌﻔﹶﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺴﺠﹼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﺒﻨﺎﻥ (6.41%)، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ على الدفاع عن ثبات سعر الصرف الرسمي.

 

 

ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎ

 

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ، ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018، ﻓﻲ ﻇﻞﹼ ﻣﺮﺍﻭﺣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻓﺎﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺳﺠﹼﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻤﻮﺍﹰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 3.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 1.3% ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻇﻞﹼ ﺃﻗﻞﹼ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20% ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺤﻘﹼﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ 6.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺃﻗﻞﹼ ﺑﻨﺴﺒﺔ 12% ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺠﹼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 0.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ. ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ، ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆﺍﹰ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮﻕ 10% ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺗﻘﻠﺒﻴﺔﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ. ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻭﺍﺻﻠﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻮﻕ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﺮﺽ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﻄﺮﺩ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪﻭﻡ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

 

 

اﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

 

ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﹰ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ الماﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩﺍﹰ ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ ﻟﻌﺠﺰ الميزان ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻓﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ الماﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ المذﻛﻮﺭﺓ 6.10 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﹼﻞ ﺃﻱﹼ ﺗﻐﻴﺮ ﹸﻳﺬﻛﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﹰ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017.

ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺠﺰ الميزان ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ 2.11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻰ 7.11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ 8.4% ﻋﻦ نمو ﺍﻟﻮﺍﺩﺭﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 7.4% ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺭﺩﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.4% ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ 1.13 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻰ 7.13 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ 9.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﻰ 0.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.

ﻭﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ، ﺳﺠﹼﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ المدﻓﻮﻋﺎﺕ ﻋﺠﺰﺍﹰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺠﺰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 0.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017.

ﻭﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ الموﺟﻮﺩﺍﺕ الخاﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﻘﻴﻤﺔ 2.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ نمو الموﺟﻮﺩﺍﺕ الخاﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ لمصرف ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻘﻴﻤﺔ 6.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.