أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوريالى أنه "في موضوع المولدات الخاصة وتركيب العدادات سطر حوالي 850 محضر ضبط بحق أصحاب المولدات الخاصة، وهذه المحاضر ترفع الى القضاء وهو بدوره يصدر حكمه بحق المخالفين".
وفي حديث مع "النشرة"، لفت خوري الى أنه "ومنذ حوالي الأسبوعين آزرت القوى الأمنية وزارة الاقتصاد والنيابة العامة للقيام بجولة على أصحاب المولدات الخاصة، وقد تم استدعاء بعض الذين رفضوا تركيب العدّادات أو الّذين حاولوا غشّ المواطن في قضيّة التأمين أو في جعله يدفع كلفة العداد"، مؤكدا أن "على جميع أصحاب المولدات الالتزام بتركيب العدّادات تحت طائلة مصادرة المولد".
وكشف خوري أن "الشهر الفائت لم تتعدّ نسبة الالتزام في تركيب العدادات من قبل أصحاب المولدات الـ5% أما حالياً فقد إرتفعت النسبة لتتراوح بين 30 الى 35% وكلّما تقدمنا زمنياً في الحملة كلما ارتفعت النسبة أكثر".
وردّ خوري على البيان الذي أصدره أصحاب المولدات الخاصّة والذي أكدوا فيه قطع التيار الكهرباء بالقول "أضع هذه القضية برسم القضاء وهو من يتخذ القرارات المناسبة في هذا الموضوع"، لافتا الى أن "أصحاب المولّدات يحاولون ممارسة نوع من الضغط حتى نتراجع عن قراراتنا وعن الحملة التي نقوم بها"، مؤكّدا في نفس الوقت أن "القرار الذي اتخذناه لا رجوع عنه، والأمور التي يقومون بها قد تعرّضهم الى مصادرة مولّداتهم".
في الوقت عينه، ذكّر خوري المواطنين بضرورة الإتصال على الرقم 1739 والتبليغ في حال لم يقم صاحب المولد في الحيّ الذي يقطنون فيه بتركيب العدّاد أو تهديدهم وعندها تقوم الوزارة بالتحرك وهذا يساعد بالحملة.
