عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا للبحث في شؤون الإيجارات واصدرت بياناً ذكّرت فيه بأنّ "المحامي أديب زخّور ليس ذات صفة في موضوع الإيجارات وبالتالي ليس له أي موقع رسمي يخوّله إصدار البيانات والمواقف في قضية الإيجارات، وبخاصة أنّها مواقف تتعارض مع المسار التشريعي ومع قرار المجلس الدستوري بردّ مراجعة الطعن بقانون الإيجارات وتثبيت دعم حق الملكية بعد ظلم تعرّض له المالكون القدامى على مدى ثلاثين سنة في الأقسام السكنية وغير السكنية. وتذكّر المحامي زخور بعدم التمادي في إطلاق المواقف التي ترمي إلى تمديد الظلم في حق المالكين القدامى والركون إلى منطق الحق والعدالة وخصوصًا من جانب المحامين وأصحاب الاختصاص في القانون."
واضافت النقابة إنّ "الفوضى في قانون الإيجارات سبّب التأخر بإصدار المراسيم التطبيقية للحساب واللجان، وبالتالي فوجب على المحامين ورجال القانون المطالبة بإصدار المراسيم التطبيقية على نحو فوري عن مجلس الوزراء ليستقيم منطق العدالة بإعطاء كل ذي حق حقّه لا المطالبة بالعكس."
ورفضت "رفضًا قاطعا أي محاولة للالتفاف على القانون الجديد وعلى نيّة المجلس النيابي بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين"، ومذكّرة "مَن نسي بأنّ الظلم سببه القانون الاستثنائي القديم الأسود للإيجارات لا القانون الجديد الذي عيد التوازن إلى هذه العلاقة"، مضيفةً "كفى تباكيًا ولعب دور الضحية فيما الضحية هم المالكون القدامى، وإنّ المعاملة بالمساواة والمثل طالما كانت غائبة في ظل القانون القديم ولسوف تستقيم في القانون الجديد."
وناشدت "لجنة الإدارة والعدل درس مشروع قانون لتحرير الأماكن غير السكنية المؤجرة والتي يجني فيها المستأجرون أرباحًا غير مشروعة منذ ثلاثين سنة وأكثر عملاً بالتمديد القانوني غير الدستوري للإيجارات القديمة في الأقسام غير السكنية والتي يفترض أن ينتهي في نهاية العام الحالي 2018."
وسألت "كيف لمن يمارس مهنة حرّة أن يستثمر المأجور بما يشبه المجان فيما يجني أرباًحا طائلة من جراء ذلك ومن هذه المؤسسات مصارف ومدارس وأصحاب شركات كبرى؟ وهل من العدالة بمكان أن يدفع هؤلاء الضريبة على القيمة المضافة ما يعني أنّهم يحققون أرباحًا كبرى فيما يدفعون ما لا يتخطّى ال 10 % من البدل العادل للإيجار؟ أين الضمير الإنساني في ذلك؟ أين الدستور وحقوق الإنسان؟"
وطالبت "بإصرار بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للإيجارات لأنّه لا يجوز التقاعس عن إعطاء المواطنين حقوقها عملاً بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، كما أنّه لا يجوز أن ينتظر المواطنون تشكيل الحكومة لتسيير شؤونهم الملحّة. وإنّ هذا التأخير يسمح لآخرين بالتقاعس عن دفع المستحقات والمتوجبات عليهم من زيادات على دبلات الإيجار عملا أحكام القانون الجديد، وهذا الأمر يعتبر تهرّبًا من القانون والتفافًا على أحكام العدل والعدالة."
