أجاب المحامي ماهر جابر على السؤال التالي الذي ورد الى ''الاقتصاد'' من أحد القراء: ما هي الحصانة التي يحظى بها المحامي؟

 

وأوضح أن مهنة المحاماة في ​لبنان​ أعطيت الحصانات والضمانات بهدف تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق (المادتان الأولى والثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة). كما نصت المادة الثانية صراحةً أيضاً أن المحاماة تسهم في تنفيذ الخدمة العامة.

 

كما تبقى حصانة المحامي الإمتياز المعطى له، ما يمكنه من سلك الطرق المشروعة التي يراها مناسبة للدفاع عن موكله وقضاياه كون المشرع أعطى مهنة المحاماة وتوجها بقدسية وأهمية خاصة، فرسم لها الحقوق والواجبات للإنهاض بها وتذليل مسيرتها القانونية.

 

والمادة 74 من قانون مهنة المحاماة تبقى المادة الأم والتي تنص:

 

"إن حق الدفاع مقدس فلا يسأل المحامي ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم والقدح أو التحقير من جراء المرافعات الشفهية أو الخطية التي تصدر عنه ما لم يتجاوز حق الدفاع ".

 

والمادة 75 أتت لتكمل ما بدأته المادة 74 وقد جاء فيها:

 

"لا يجوز التوقيف الإحتياطي في دعوى الذم والقدح أو التحقير التي تقام على محامي بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته مهنته ....".

 

كما أن نص المادة المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أوجبت إبلاغ نقيب المحامين أمام أي جريمة مشهودة تحصل مع المحامي والذي له الحق بحضور جلسات الاستجواب أو من ينتدبه لتمثيل مجلس النقابة.

 

كذلك لا يُستمع الى المحامي في الدعاوى الجزائية إلا بحضور نقيب المحامين. ولا يجوز ملاحقة محام أو الإدعاء عليه إلا بعد الإستحصال على إذن بالملاحقة.

 

وحدد القانون أيضاً أن الإعتداء على محام كالإعتداء على قاض وذلك بحسب المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

 

وكذلك الأمر أكدت المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حصانة المحامي في نص الفقرة الرابعة التي قضت بمراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. أي أن ملاحقة المحامي هي من الملاحقات التي تقتضي ترخيصاً مسبقاً من مرجع غير قضائي.

 

ولا يُستجوب المحامي إلا من قبل النائب العام أو أحد معاونيه من المحامين العامين في كافة الدعاوى الجزائية.