استضاف المجلس الاقتصادي الاجتماعي، في مقره في بيروت، وفدا من كتلة "المستقبل" النيابية برئاسة النائب بهية الحريري وضم النواب: هادي حبيش، نزيه نجم، سامي فتفت ورولا الطبش جارودي، وذلك في اطار اللقاءات التي يجريها المجلس مع الكتل النيابية والسياسية والاقتصادية، للبحث في الاوضاع الاقتصادية في لبنان وسبل الخروج من الازمات والظروف الناجمة عنها. وكان في استقبال الوفد رئيس المجلس شارل عربيد.
وتزامن هذا الاجتماع مع ذكرى مرور تسعة وعشرين عاما، على اقرار الميثاق الوطني في اتفاق الطائف، والذي نص في اصلاحاته، على انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كمجلس، ميثاقي، تمثيلي واستشاري مستقل.
بعد انتهاء الاجتماع، تحدثت النائبة الحريري باسم الكتلة، مشيرة الى ان "اللقاء كان مثمرا وتم خلاله عرض القضايا المطروحة على الساحة المحلية"، مؤكدة "ايمان كتلة المستقبل، بالدور المحوري الذي يلعبه المجلس، في تأمين قاعدة الحوار، مع المواطن، في مختلف القضايا التي يعاني منها الوطن".
وأعلنت الحريري "اهتمام كتلة المستقبل، باستعادة الثقة، بين اللبنانيين على مختلف اطيافهم وبين جميع المؤسسات سواء أكانت تشريعية او تنفيذية"، مشيرة الى "انتظار الجميع تشكيل الحكومة، في وقت قريب، والتي يقع على عاتقها، العمل على اطلاق ورشة في القضايا المطروحة جميعها". وقالت: "الورشة التشريعية انطلقت، وعلينا اكمال الحوار بين جميع القطاعات لايجاد الحلول للمشاكل والقضايا التي نعاني منها".
وشكرت رئيس المجلس على هذه الدعوة، مؤكدة "العمل على الاقتراحات التي قدمها المجلس بكل جدية، مع جميع الكتل النيابية، للنهوض بالبلد الذي نؤمن به لانه رسالة لكل القضايا في محيطنا العربي والعالم. نسأل الله ان يحمي البلد ونكمل المشوار. وقالت: "نحن اليوم على ابواب الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، وعلى الرغم من الهواجس التي نعاني منها، الا ان ايماننا بهذا الوطن لم ولن يتغير".
وردا على سؤال، قالت الحريري: "الرئيس المكلف ليس معتكفا، ويأخذ وقته في مسألة التأليف وكلنا أمل بأنه بعد كلام الرئيس ميشال عون سنتجه للحل".
من جهته، شكر عربيد كتلة "المستقبل" على هذه الزيارة، مشيرا الى ان "الوضع الاجتماعي شكل صلب النقاش، وما يتضمنه من تأمين الطبابة والتعليم ونظام التقاعد، وما يشمله هؤلاء من حماية اجتماعية للمواطن"، مؤكدا "ان هم القطاعات الانتاجية هو اولية ايضا للمجلس كما الهم الاقتصادي، مشيرا الى ان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هو صلة الوصل بين المواطنين والحكومة والقيادات السياسية".
وقال: "على الرغم من صعوبة الوضع، الا انه لم يصل الى درجة اليأس"، آملا "ان تتشكل الحكومة في أقرب وقت للمضي قدما بتأمين متطلبات المواطنين والعمل على تنفيذ ما أمكن من الرؤية التي وضعها أهل الشان". وتمنى "على الحكومة المرتقبة، ارسال ما تراه مناسبا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لابداء الرأي فيه، اضافة الى امكانية حضور لقاءات اللجان النيابية، لنقل الدراسات التي عملت عليها لجان المجلس طيلة السنة الحالية".
