أكد نائب رئيس جمعية مصارف لبنان، سعد أزهري، إن "القطاع المصرفي اللبناني بالإضافة بالطبع إلى مصرف لبنان يأخذان موضوع العقوبات والالتزام بالقوانين وبالمعايير الدولية بكثير من الجدّية والمسؤولية. ولهذا؛ قامت المصارف اللبنانية بإجراءات حثيثة منذ عام 2011 على الأقل للالتزام الكامل بالعقوبات والقوانين الدولية بهدف حماية سمعتها والحفاظ على نظافة عملها ووصولها إلى الأسواق المالية العالمية. وفي الحقيقة، قدّرت السلطات الدولية والأميركية منها جهود البنوك اللبنانية وجعلتها نموذجاً في الالتزام في المنطقة. وينسحب هذا الأمر على القانون الأميركي الجديد ضد (حزب الله)؛ إذ إن الإجراءات والآليّات التي تتبعها المصارف اللبنانية سيكون بإمكانها الالتزام بالقانون الجديد من دون أي صعوبات. كما أن جمعية المصارف في لبنان ستواصل أيضاً اتصالاتها وزياراتها للمحافل والسلطات الدولية لإطلاع المسؤولين على أوضاع القطاع المصرفي اللبناني والتقيّد التام الذي يقوم به فيما يخصّ القوانين الدولية والأميركية".
وعن الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تضغط سلباً على استراتيجية الاستقرار النقدي، أضاف أزهري في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "إن الأوضاع الاقتصادية وأوضاع المالية العامة في وضع صعب، لكن بفضل السياسات الصائبة للمصرف وللبنان وقوّة القطاع المصرفي، فإن الأوضاع النقدية وسياسة تثبيت سعر الصرف في حالة مستقرة على المدى القريب إلى المتوسط. ويستند ذلك إلى الموجودات الخارجية لمصرف لبنان التي تفوق الـ43 مليار دولار، عدا الذهب، والتي تغطي 82% من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وأكثر من 20 شهراً من الواردات السلعية، التي بإمكانها سدّ حاجات الاقتصاد للقطع الأجنبي مع الحفاظ على ثبات سعر الصرف. كذلك، عرضت المصارف اللبنانية الكثير من المنتجات لاستقطاب المزيد من الودائع، خصوصاً الودائع بالليرة اللبنانية كانت نتيجتها أن نسبة الدوارة خلال هذه الفترة لم ترتفع عن الـ70%، كما أن ودائع غير المقيمين ارتفعت إلى 36.7 مليار دولار في شهر آب 2018 بزيادة 4.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2017".
