أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أنّ نسبة البدلات المستحقّة من الزيادة التي أقرّها القانون الجديد للإيجارات تاريخ 26/6/2014 تبلغ 80 بالمئة عن العام 2019، ما يعني أنّ المبالغ المستحقّة للمالكين في ذمّة المستأجرين في نهاية العام الحالي 2018 تبلغ هذه النسبة، فيما سوف تصبح بنسبة 100 بالمئة في العام 2020، فتمدّد ثلاث سنوات ينتهي بعدها تمديد العقود القديمة في العام 2023 لتخضع للحرية التعاقدية توخيًا للغاية من القانون الجديد للإيجارات بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين وانتهاء فترة التمديد الظالمة في حق المالكين عملاً بالقانون الاستثنائي الأسود الذي انتهى إلى غير رجعة.
وطلبت النقابة من المالكين عدم التنازل نهائيًّا عن حقوقهم على هذا الصعيد تطبيقًا لقانون الإيجارات الجديد الذي لا يزال المالكون يواجهون فيه محاولات ظالمة لتمديد الإقامة المجانية في بيوتهم، مع أنّ هذه المحاولات لن تلقى الصدى المطلوب طالما انّ المالكين يناضلون بكلّ إصرار على استعادة حقوقهم.
وناشدت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع قانون لتحرير الأماكن غير السكنية المؤجرة والتي يجني فيها المستأجرون أرباحًا غير مشروعة منذ ثلاثين سنة وأكثر عملاً بالتمديد القانوني غير الدستوري للإيجارات القديمة في الأقسام غير السكنية والتي يفترض أن ينتهي في نهاية العام الحالي 2018.
كما طالبت بـ"إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للإيجارات لأنّه لا يجوز التقاعس عن إعطاء المواطنين حقوقها عملاً بأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء، كما أنّه لا يجوز أن ينتظر المواطنون تشكيل الحكومة لتسيير شؤونهم الملحّة. وإنّ هذا التأخير يسمح لآخرين بالتقاعس عن دفع المستحقات والمتوجبات عليهم من زيادات على دبلات الإيجار عملا أحكام القانون الجديد، وهذا الأمر يعتبر تهرّبًا من القانون والتفافًا على أحكام العدل والعدالة".
