شدد رئيس الجمهورية ميشال عون في حوار إعلامي مفتوح بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانتخابه على أنه ليس "قلقا بالمباشر حول الوضعين الاقتصادي والمالي ولكن اذا اكملنا على هذا المنوال يصبح الخطر قائما، مضيفاً أن "الاعلام يساهم في نشر الاخبار المسيئة في هذا المجال وأعطي مثالا ما حصل مع بنك "انترا" الذي كان الأغنى الا أنه أفلس بسبب الشائعات في الاعلام"، معتبراً أن "السوق المالية تتأثر بما تقرأه في الصحف.
وفي اليوم نفسه لتصريح الرئيس عون كان "البنك الدولي"، وهو مصدر موثوق لا يطلق شائعات، قد اصدر تقريره الاقتصادي لخريف 2018، مشيراً فيه إلى إن إطار المخاطر الخاص بلبنان يرتفع "بشكل حاد".
وذكر التقرير أن المصرف المركزي استجاب من خلال تعزيز مخزونه من احتياطيات النقد الأجنبي وإطالة آجال استحقاق الودائع والحد من السيولة المتاحة.
هل كانت الفترة الماضي من العهد على قدر الآمال التي علّقت عليه؟ ما هي الإخفاقات التي حصلت؟ وإلى أين نحن متجهين؟ لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة:
- بعد عامين على بداية عهد الرئيس ميشال عون، كيف تقيّم هذه المرحلة على الصعيد الإقتصادي؟
للأسف كنا نأمل بالأكثر والنتائج لم تكن بحجم الطموحات. لقد كان هناك الكثير من العراقيل، نعلم ذلك، لكن من المفترض أن تكون الأربع سنوات القادمة جيدة جداً. نعرف أهمية كل عهد بعد انتهائه من خلال ما يذكره المواطنون. بالتالي، فإنه من المهم جدًّا أن ينتبه الرئيس عون لهذا الموضوع ويسعى لتحقيق كل ما هو إيجابي وخاصة انه لا زال أمامه الفرصة لبناء العهد القوي الذي يتمنّاه الجميع.
العراقيل بدأت مع بداية انتخاب الرئيس ميشال عون بعد تسوية، ومن لم يرضى بالتسوية لم يكن متعاوناً مع الرئيس وهذا الأمر مستمر حتى اليوم في موضوع تشكيل الحكومة. هناك أشخاص في لبنان والخارج لا يتمنّون نجاح العهد وذلك لأن نجاحه سيؤمن استمراريته عبر أشخاص آخرين غير مرغوب بهم، بالإضافة الى أنه ربما يكون هناك مصالح داخلية واقليمية تتعارض مع الرئيس عون كرئيس للدولة والدليل على ذلك أن العراقيل التي نشهدها اليوم ليست بالعراقيل المهمة. كل يوم تأخير لتشكيل الحكومة هو خسارة من ناحية العجز والدين العام و"سيدر" أيضاً، خاصّةً بعد تقرير "البنك الدولي" الأخير، وهذا كله سيُحسب على العهد وليس على أي وزير مهما كانت حقيبته.
من الضروري تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن، حتى ولو حصل الأمر دون موافقة بعض الأفرقاء.
- مع الإقتراب من نهاية العام 2018، هل ترى أنه كان يمكن للوضع ان يكون أسوأ مع هكذا أوضاع سياسية؟
لا أعتقد أن هناك أسوأ إلا لو كان الحال الأمني غير مستقر، ولكن الحمدلله الوضع مريح جداً. الأمر المخيف هو عدم جهوزيتنا في موسم الأعياد، حتى وان تم تشكيل الحكومة فهناك مرحلة منحها الثقة ومرحلة البيان الوزاري.
- ما هي أولويات الحكومة اللبنانية التي سيتم تشكيلها برأيك؟
أوّلاً، نحتاج لإقرار موازنة العام 2019 مع حسابات دقيقة، بالإضافة طبعاً الى موضوع القضاء على الفساد الذي لايزال مستشرٍ. أما ثالثاً، فموضوع الخدمات للشعب اللبناني بات أمراً ضرورياً، مسؤولية غياب الكهرباء والمياه يجب أن يتحمّلها أحد، نحتاج الى تغيير أشخاص ونهج في هذه القطاعات.
وهنا أود ذكر موضوع عدد الوظائف في الدولة، النائب نعمة إفرام ومنذ انتخابه يطالب بمعرفة عدد الموظفين في مؤسسات الدولة وحتى اليوم لم يجيبه أحد، ربما هم أيضاً لا يعلمون الإجابة وهذه مشكلة كبيرة.
نحتاج الى تحسين إدارة الدولة، التي ليست بمستوى المشاكل الموجودة. نريد حكومة حازمة في مراقبة ما يحصل في الوزارات والإدارات الرسمية.
- ألا ترى أنه بات من الضروري تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وخاصّة في الحقائب المرتبطة بشكل مباشر بالإقتصاد؟
من الضروري تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب منذ زمن بعيد ولكن بالتأكيد ذلك لن يحدث في لبنان. كما جرت العادة سيتم تعيين المحازبين، والمحازبين الأكثر تطرّفاً ليخوضوا لعبة شد الحبال فيما بعد. بالتأكيد الإنسجام الوزاري لن يحدث، ولكن مع ذلك أفضّل هذا الخيار عن الفراغ الحكومي.
