انعكس التقرير الاخير للبنك الدولي الذي تناول وضع ومسار الاقتصاد اللبناني مخاوف حقيقية لدى المسؤولين كما لدى المتعاملين في الاسواق المالية والنقدية.
وكان البارز في تقرير البنك الدولي انقلابه المفاجئ على مستقبل الاقتصاد الوطني من "مستقر" قبل فترة وجيزة الى "قاطم"، حيث انه رسم صورة قوية عن لبنان وقال انه معرض لمخاطر الحد من قدرته في تمويل العجوزات المالية والتجارية كنتيجة لتراجع قدرته على جذب الودائع.
بعض الجهات السياسية رأت في ما تضمنه التقرير بعض المبالغات التي لا تستند الى وقائع حسية اذ من المعلوم ان الاقتصاد اللبناني يواجه بعض الانتكاسات، الا انه لازال يملك الامكانات للنهوض في فترة سياسية اذا ما توفرت له الاجواء السياسية المؤاتية. وأشارت هذه الجهات الى ان صندوق النقد الدولي كما مؤسسات التصنيف الدولية لم تعطِ صورة قاطمة للاقتصاد على غرار ما ذهب اليه الصندوق الدولي، اذ اعطت درجة محايدة لتصنيف لبنان الائتماني (مستقر) في حين ان البنك الدولي ذهب بعيداً في هذا الامر.
مصادر عاملة في السوق المالية والنقدية قالت لـ"الاقتصاد" ان تقرير صندوق النقد اربك السوق لكنه لم يترك اثراً سلبياً حيث حافظ السوق على هدوئها واستقرارها وتجاوزت بسرعة تقرير البنك.
