لجأت الحكومة المصرية إلى خطة بديلة لتعويض الموارد التي كانت مرجوة من برنامج الطروحات الحكومية المؤجل، وذلك بطرح الأصول والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام للبيع أمام القطاع الخاص، بذريعة توجيه جانب من حصيلة البيع لسداد مديونيات شركات القطاع لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وبنك الاستثمار القومي.
وأعلن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق طرح نحو 8 ملايين متر مربع من الأراضي "غير المستغلة" التابعة لشركات الوزارة في 10 محافظات بالوجهين البحري والقبلي خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن طرح 24 قطعة أرض من إجمالي 141 قطعة، بمساحات تراوح من 40 ألفاً إلى 3.7 ملايين متر مربع في القطعة الواحدة.
