محلياً:

 

اكد حاكم ​​مصر​​ف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ أنّ "​​​​الليرة اللبنانية​​​​ مستقرة وسعرها ثابت تجاه ​​الدولار​​ الأميركي وسائر ​العملات​ الأجنبية"، مطمئنًا إلى "استقرار ​الوضع النقدي​ وان ​​مصرف لبنان​​​ محصّن في وجه أيّ طارئ، شارحًا أنّ "وكالات ال​​تصنيف​​ الدولية مثل ستاندرد أند بورز وموديز​ وغيرهما، أبقت على تصنيف لبنان المالي الإيجابي، وأنّه ليس معرّضًا للتراجع رغم الأحداث الإقليمية الّتي تحيط بهذا الوطن وتداعياتها في الداخل من أزمة معيشية وغيرها".

ولفت إلى أنّه "إذا ما نظرنا إلى ما يحيط بنا نجد، وبحسب ​صندوق ​النقد الدولي​، أنّ منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ حقّقت نموًّا بلغ نحو 2%، ​الكويت​ 1.2%، ​الإمارات​ 1.7%، فيما الفوائد في هذه البلدان منخفضة لكنّها لم تحقّق نموًّا يُذكر في إقتصاداتها".

وحول ​أسعار الفوائد​، قال سلامة أنّ "الحاكميّة اتّخذت قرارات مهمّة تتعلّق بالمحافظة على الإقتصاد الوطني، وتحاول أن تستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا تتّجه نحو ​سياسة​ الفوائد الواقعية، علمًا أنّ هذه الفوائد المرتفعة راهنًا في لبنان لا تزال نسبيًّا أقلّ من مصر و​تركيا"​.

وبيّن أنّ "الفوائد المرتفعة راهناً في لبنان تؤدّي إلى كلفة أخف على الإقتصاد، بإعتبار أنّ هدفنا الأساس يكمن في عدم ​تهريب الأموال​ إلى الخارج. فاقتصاد لبنان مدولر، ونحن محكومون بالسياسة النقدية الّتي ترفع الفوائد بغية استقطاب الأموال. ليست لدينا صادرات قوية ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها"، مركّزًا على أنّ "ثمّة جزءًا من الحملات الّتي تعرّض لها "مصرف لبنان" المركزي هدفه تخويف الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار"، مشدِّدًا على أنّ "الليرة اللبنانية ثابتة وأساسية للإستقرار الإجتماعي، وعلينا في مصرف لبنان أن نُبقي ​السيولة​ بالعملات الأجنبية مرتفعة في لبنان".

وشدّد سلامة على أنّ "علينا أن ننمّي إقتصادنا، ومستقبل لبنان الإقتصادي يرتكز على قطاع المال و​النفط​ واقتصاد المعرفة"، كاشفًا أنّ "النموّ في لبنان عام 2018 سيكون بمعدل 2%. طموحنا أن يكون النموّ في لبنان أكثر من 2% لكنه ليس كذلك لأنّ هناك عجزاً كما أنّ أوضاع المنطقة لا تساهم في ذلك".

وأكّد أنّ "​البنك المركزي​ مستمرّ في دعم ​الاقتصاد​ عمومًا و​الإسكان​ خصوصًا، لافتًا إلى أنّ "القروض الإنتاجية مستمرّة. وبالنسبة للقروض السكنية، سيحدّد مصرف لبنان رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في عام 2019 على أن يحدّد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق".

 

 

ومن جهةٍ ثانية، ذكر مصدر في ​​وزارة المالية​​ أن أي اعتماد إضافي غير الاعتماد الذي حصلت عليه ​مؤسسة ​​كهرباء لبنان​​​ في ​ال​موازنة​​ العامة يحتاج تأمينه إلى قانون في ​مجلس النواب​، وأن لا اعتمادات لدى وزارة المالية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وتأخر صرفها.

 

 

وفي سياقٍ آخر، انخفض سعر صفيحة ​​البنزين​​ بنوعيه 400 ليرة فيما بقي سعر ​المازوت​ على حاله، كما انخفض سعر قارورة ​الغاز​ 200 ليرة.

 

 

عربياً:

 

أحال الرئيس السوري بشار الأسد إلى مجلس الشعب مشروع قانون ​الموازنة العامة​ للدولة للسنة المالية 2019 لعرضه على المجلس، وفقا لما نقلته وكالة "سانا".

وناقش مجلس الشعب السوري في جلسته التي عقدها في الـ21 من تشرين الأول الجاري، مشروع قانون الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري، حيث تم تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 695 مليار ليرة عن موازنة 2018.

وتوزعت الموازنة على 2782 مليار ليرة للإنفاق الجاري و1100 مليار ليرة للاستثماري ووصل حجم الدعم الاجتماعي بالموازنة إلى 811 مليار ليرة سورية.

وبالنظر إلى موازنات السنوات الماضية فإن هذه ​الميزانية​ في حال اعتمادها ستكون الأكبر في تاريخ ​سوريا​، حيث أن ميزانية سوريا للعام 2017 كانت 2660 مليار ليرة سورية، وفي 2016 بلغت 1980 مليار ليرة سورية.

 

 

أوروبياً:

 

لفت وزير الخزانة البريطاني ​فيليب هاموند​ إلى أنه "على الرغم من الثقة في أن ​المملكة المتحدة​ ستوقع اتفاق انسحاب مع ​​الاتحاد الأوروبي​​، إلا أن ​المفاوضات​ لم تعد تدور حول حصولنا على ما نريد بشكل تام".

أكد أننا "سنوافق على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إنها مفاوضات صعبة، لكنني أعتقد أننا سنتفق على اتفاق يصب في مصلحة الطرفين".

واعتبر أنه "بالنسبة للمملكة المتحدة، فإن المفاوضات تدور الآن حول النظر في الخيارات المتاحة لنا واتخاذ قرار بشأن أفضل الخيارات المتاحة، واختيار اتفاق يصب فى المصلحة العليا للبلاد فى المستقبل".

وأردف إن "لديه القدرة على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد لدعمه خلال أي فترة صعبة"، معتبراً أنه "كان حذرًا للغاية في الحفاظ على الحركة المالية في الميزانية للسماح له بفعل ذلك".

 

 

عالمياً:

 

انخفض سعر التسليم الفوري للذهب في تعاملات اليوم بنسبة 0.49% إلى مستوى 1217.40 دولار للأوقية، متجهاً لتسجيل أكبر مكاسبه الشهرية منذ كانون الثاني بنسبة 2.4%.

فيما هبطت ​​العقود الآجلة​​ للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.56% إلى مستوى 1218.40 دولار للأوقية.

في حين استقر مؤشر ​الدولار​، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، قرابة أعلى مستوياته منذ حزيران 2017 عند 97.034 متلقياً الدعم من قوة أداء الاقتصاد الأميركي واستئناف ​الاحتياطي الفيدرالي​ مسار رفع الفائدة.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت عقود خام "برنت" القياسي تسليم كانون الأول بنسبة 0.62% إلى مستوى 76.38 دولار للبرميل، بعدما هبطت أمس إلى أدنى مستوياتها منذ 24 آب عند 75.09 دولار، متجهة لتسجيل تراجع قدره 7.7% هذا الشهر، في أكبر خسائر شهرية منذ تموز 2016.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم كانون الأول بنسبة 0.5% إلى مستوى 66.51 دولار للبرميل، في تمام الساعة 8:14 صباحًا بتوقيت بيروت، بعد انخفاضها أمس إلى 65.33 دولار الذي يمثل أدنى مستوياتها منذ 17 آب، ومنخفضة خلال الشهر الحالي بأكثر من 9%.

 

 

ومن جهةٍ ثانية، تراجعت الروبية اليوم إثر تقارير إعلامية أفادت بأن محافظ "​البنك المركزي الهندي​" يدرس قرار الاستقالة من منصبه بسبب توتر علاقته مع الحكومة.

وانخفضت العملة الهندية أمام ​الدولار​ بنسبة 0.27% إلى 73.8737 روبية، في تمام الساعة 11:20 مساءً بتوقيت بيوت.