ذكر مصدر في ​​وزارة المالية​​ أن أي اعتماد إضافي غير الاعتماد الذي حصلت عليه ​مؤسسة ​كهرباء لبنان​​ في ​الموازنة​ العامة يحتاج تأمينه إلى قانون في ​مجلس النواب​، وأن لا اعتمادات لدى وزارة المالية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وتأخر صرفها.