أجاب المحامي ​ماهر جابر​ على السؤال التالي الذي وصل من أحد قراء '' الاقتصاد'': هل يحق للمواطن ان يقاضي الدولة؟ في اي حالات؟

 

واوضح انه يحق للمواطن مقاضاة الدولة في الحالات التالية: 

 

1- لكل متضرر من فعل جرمي مسند الى قاضي و كان الفعل ناشئاً عن الوظيفة او بمناسبتها ان يقدم دعواه بوجه الدولة و القاضي او ضد اي منهما امام محكمة التمييز الجزائية و ذلك بحسب المادة ٣٥٢ اصول محاكمات جزائية ،

2- يمكن ايضاً لاي مواطن مقاضاة الدولة امام مجلس الشورى عن طريق مراجعة تهدف الى ابطال قرار اداري نافذ و غير شرعي و تسمى هذه المراجعة مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة ، و هي تهدف الى ابطال القرار الاداري المشكو منه لكون السلطة الادارية المختصة قد تجاوزت حد سلطتها عند اصداره ،

3- يمكن لكل من يتضرر من فعل الادارة رفع دعوى التعويض عليها ضمن شروط محددة في القانون منها حصول المتضرر على قرار مسبق من الادارة يوجه اليه الطعن و هذا يتم عن طريق تقديم  طلب الى السلطة المختصة يطلق عليه عريضة ربط نزاع يبدي فيها مطاليبه نحوها فان استجابت لهذه المطالب انتهى الأمر و ان رفضت بقرار صريح او ضمني اعتبر النزاع مربوطاً معها و بالتالي يتعين على المواطن صاحب الشأن رفع دعواه بعد ذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ الرفض مدلياً بالمطالب الواردة في عريضة النزاع .

4- كما تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم او التحقيق او النيابة العامة في جميع الحالات التي يجييز فيها هذه المداعاة نص خاص و في الحالات التالية: 

١- الاستنكاف عن احقاق الحق.

٢- الخداع او الغش.

٣- الرشوة.

٤- الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.

و ذلك بحسب المادة 741 اصول محاكمات مدنية