قال معهد الدراسات المالية في تقرير: "إن خطط الموازنة التي كشف عنها وزير المالية البريطاني فيليب هاموند تظهر أن بريطانيا ليست جادة بشأن هدفها في القضاء على عجز موازنتها بحلول منتصف عام 2020".
وكشف هاموند عن أكبر تخفيف تقديري للأوضاع المالية العامة منذ الأزمة العالمية، حيث حاول أن يفي بوعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإنهاء سنوات من التقشف.
وأشار التقرير إلى حالة من الجدل بشأن ما إذا كانت الموازنة قد أعلنت نهاية التقشف، رغم أن الخطط تمثل تغييراً في الاتجاه المالي لبريطانيا.
وتتوقع الحكومة البريطانية أن يكون العجز في الموازنة هذا العام هو الأدنى منذ 2001/2002 عند 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يرتفع إلى 1.4% في 2019/2020.
