أعلن مجلس الوزراء المصري، تطبيق زيادة جديدة في أسعار ​الكهرباء​ للاستهلاك المنزلي والتجاري، اعتباراً من فواتير أول تموز المقبل، بذريعة محاولة سد الفجوة بين السعر الذي تُباع به، والتكلفة الفعلية، وفاءً لالتزامات الدولة، وذلك رداً على تداول بعض الأنباء بشأن فرض زيادة مرتقبة على فواتير ​استهلاك الكهرباء​.

وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن وزارة الكهرباء نفت إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 30 حزيران 2019، معتبرة أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن "مجرد ​شائعات​ تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين من دون مبرر".