أعلن مصدران إن هناك 17 مقترحاً تجري مناقشتها والمفاضلة بينها حالياً لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دولة ​الإمارات​، ومن بينها إلزام البنوك بآلية موحدة للتمويل.

وأشارت المصادر إلى أنه من بين المقترحات التي يتم دراستها أيضاً، هي تخفيف البنوك للضمانات التي تطلبها لقاء التمويل، بحيث يصبح المشروع ضامناً نفسه، بجانب منح أسعار فائدة تفضيلية تناسب حجم المشروع.

وأكدوا أنه سيتم الانتهاء من المفاضلة بين هذه المقترحات خلال الشهرين المقبلين، إذ تعمل عليها لجنة عليا تم تشكيلها أخيراً تضم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي ووزيرة الشباب.