كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود قسم المباحث الجنائية المركزية "إجراء تحقيق مع أصحاب المولدات بسبب مخالفتهم قرارات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​المتعلقة بآلية التصريح عن المولدات وتركيب العدادات ومخابرته بالنتيجة".