اعلنت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في بيان أصدرته عقب اجتماع لها أن "المجتمعين بحثوا في الأزمة السياسية بما فيها تعطيل تشكيل الحكومة وخلافات أهل السلطة على المحاصصات الطائفية، وناقشوا انعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية التي بدأت معالم انهيارها بوقف مساعدات القروض السكنية واشتراط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعادة العمل بها بزيادة خمسة الآف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين مع زيادة 1% على القيمة المضافة (TVA ) يتم تدفيعها من جيوب الفقراء لحماية الاقتصاد الريعي وسياسات النهب والسمسرات وصفقات البنوك والشركات العقارية ورؤوس الأموال المشبوهة".
واضاف البيان: "توقف المجتمعون بشكل خاص أمام المحاولات الحثيثة التي تقوم بها بعض الجهات السياسية من أجل تسهيل صفقات بعض الشركات العقارية والبنوك الرامية الى تحويل بيروت وطرابلس والمدن اللبنانية الكبرى الى محميات عقارية وتجارية خاصة، والعمل على سلخ أبناء وسكان هذه المدن من محيطهم وبيئتهم ومنازلهم، وتشريدهم في الشوارع، والالتفاف على عدم نفاذ قانون الإيجارات التهجيري، والدعوات المكشوفة والمغرضة لتخويف المستأجرين القدامى وطردهم من منازلهم والذي يقدر عددهم بأكثر من 180 الف عائلة. في وقت تشهد الساحة الوطنية انفجارا ماليا واقتصاديا يترافق مع ازدياد نسبة البطالة والفقر وازدياد معدلات الضرائب والغلاء".
وأكد المجتمعون "مجددا رفضهم للقانون التهجيري الأسود"، داعين "رئيس وأعضاء المجلس النيابي الجديد، الى المبادرة إلى سحب قانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 والغائه، والعودة إلى القانون القديم رقم 160/ 92 في المرحلة الاولى، على أن تتم دراسة ومناقشة اجتماعية مسؤولة لقانون عادل جديد للايجارات، يأخذ بعين الاعتبار ظروف وأوضاع أكثر من ربع مليون مواطن من المستأجرين القدامى وصغار المالكين، ويستند إلى سياسة إسكانية وإنمانية عادلة تضع حدا لسياسة الفرز الطائفية المذهبية والطبقية التي يخطط البعض لها والتي ستؤدي في حال الاصرار على هذه السياسة إلى تهديد السلم الاجتماعي وإلى كارثة وطنية حقيقية".
واتفق المجتمعون على عقد جمعية عامة موسعة للمستأجرين القدامى لنقاش الخطوات العملية وجدولة التحركات الميدانية والزيارات الرسمية، عند الخامسة من بعد ظهر يوم الاربعاء في 31 الحالي في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان - وطى المصيطبة - قرب محطة الزهيري - الطابق الثالث.
