استضاف معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي - وزارة المالية صباح اليوم الاجتماع الثامن لشبكة "النوع الاجتماعي والحوكمة في دول ​البحر المتوسط​ ". وافتُتِحَ الاجتماع بمشاركة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية د. عناية عز الدين وسفير ​فرنسا​ لدى ​لبنان​ برونو فوشيه. وشدّدت عزّ الدين خلال حفل الافتتاح على أن "البلد بحاجة إلى حكومة تعلن حالة الطوارئ الوطنيّة لمعالجة الكثير من القضايا المعيشيّة والاقتصاديّة والحياتيّة"، ملاحِظَةً أنّ ثمّة "ملفّات لم تعد تحتمل الانتظار". وإذ رأت أنّ "قضايا ​المرأة​ يجب أن تكون على رأس أولويّات أيّ حكومة جديدة"، أكّدت أنها ستعطي الأولوية في تجربتها النيابيّة للعمل "على تطوير البنية التشريعيّة المتعلّقة بالمرأة للقضاء على كل أشكال التمييز السلبي ضدّ ​النساء​ في مختلف المجالات"، معتبرة أن "أنّ لا بديل مِن قانون الكوتا الكفيل بإحداث تغيير في سلوك الناخبين الانتخابي وسلوك الأحزاب الترشيحي".

وحضر حفل الافتتاح كلّ من من النائب رلى الطبش، وسفيرة ​كندا​ لدى لبنان ايمانويل لامورو، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، ووزيرة المالية ال​تونس​ية السابقة رئيسة المجلس الوطني للإحصاء في تونس لمياء زريبي، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للمساواة المهنية بين المرأة والرجل قي فرنسا بريجيت غريزي، وعدد من المديرين العامين في الإدارة العامة اللبنانية.

ورأت الوزيرة عز الدين أن "الحركة النسائيّة يجب أنْ تتحوّل حركةً اجتماعيّةً وحقلاً معرفياً تغذّيه التجارب والأفكار والمقاربات المختلفة والمتنوّعة والمنتمية لبيئات تتمايز في الكثير من القضايا لكنّها بالتأكيد تتكامل وتتلاحق وتصبح أكثر غنى من خلال الانفتاح المتبادل".

وتناولت تجربتها في مواقع القرار، فأشارت اولاً إلى أنها أتت إلى الوزارة والنيابة "عبر مسار تنظيمي سياسي وليس عبر الوراثة كما هي القاعدة في لبنان". واضافت: "يمكنني القول بكل ثقة أني حظيت بكل تشجيع من بيئتي الاجتماعيّة وتبيّن لي بشكل قاطع أنّ انخراط المرأة في السياسة منسجم إلى أبعد الحدود مع سلّم قيم مجتمعنا. تلقّيت الدعم والتشجيع من الرجال والنساء على السواء. من رجال دين ورجال ونساء سيّدات أعمال وأكاديميّين وأكاديميّات ومفكّرين ومفكّرات وصحافيّين وصحافيّات من الآباء والأمّهات ومن جيل ​الشباب​. حتى داخل ​مجلس الوزراء​ حيث كنت السيّدة الوحيدة بين 29 رجلاً، ودائماً كان يُوجَّه إلي السؤال حول هذه النقطة، أستطيع القول إني لم أشعر بأي تمييز سلبي".

ولاحظت أن الأمر، ككل تجارب وصول النساء إلى مواقع القرار، ما كان ليحصل لولا قرار يتّخذه أحد الزعماء اللبنانيّين المنفتحين المؤمنين بأهمّية وصول المرأة إلى مواقع القرار الحزبي أو الوزاري أو النيابي، وفي حالتي رئيس ​حركة أمل​ نبيه برّي".

وقالت: "بكل صراحة لم ننجح كنساء في وصولنا إلى مواقع القرار بشكل انسيابي ولم نستطع تحويل الأمر إلى نسق أو نمط ويتأكد يوماً بعد آخر أنّ لا بديل مِن قانون الكوتا الكفيل بإحداث تغيير في سلوك الناخبين الانتخابي وسلوك الأحزاب الترشيحي وأعتقد أنّ الطريق ليست صعبة نتيجة ما ذكرته من ترحيب اجتماعي بالتجربة السياسيّة للمرأة وأعتقد أنّ النساء يجب أن يضغطن من داخل أحزابهن من أجل الوصول إلى كوتا في مواقع القرار الحزبي أيضاً".

وتابعت: "إنّ قناعتي التي تكوّنت لدي نتيجة هذه التجربة أنّ الأزمة ليست مرتبطة بوضع النساء فحسب. إنّ العقبات هي نفسها للرجال والنساء والسبب عائد إلى فهمنا الخاطئ لمعنى السياسة. أنا مؤمنة بأنّ إعادة تعريف معنى السياسة في الاتّجاه الصحيح سيكون لمصلحة المرأة. فإذا سلّمنا أنّ السياسة تعني تدبير شؤون الناس كل الناس ورعايتهم والتفكير بمستقبلهم فإنّ من هو قادر على القيام بهذه المهمّات بكفاءة أعلى هم النساء، لأنّهن أكثر قدرة على الانسجام مع عمل سياسي يقوم على نكران الذات وبذل التضحيات والعمل وفق إحساس عالٍ بالمسؤوليّة تجاه المجتمع. عندما تصبح السياسة خدمة عامة وليست موقع تشريف أو ممراً للمكاسب الشخصيّة ولممارسة ​الفساد​، فإنّ الفرص ستكبر أمام النساء".

وقالت إن من أكثر القضايا التي شغلتها خلال تجربتها الوزاريّة ومن ثمّ النيابيّة هي محاولة أن يؤثّر وجودها في موقع المسؤوليّة على وضع النساء في لبنان. ورأت أن "إحدى أهم الإشكاليّات في البلدان النامية هي أنّ وصول النساء إلى مناصب سياسيّة لا ينعكس إيجاباً على وضع النساء العام في هذا البلد".

واعتبرت أنّ "القفزات السياسيّة التي تحقّقها بعض النساء نتيجة ظروف مساعدة لم تصنعها جهود النساء ولا تعبّر عن نضجهن السياسي، لن تكون مثمرة على مستوى الحركة النسائيّة العامة". وأكّدت أنّ "هذا الأمر ستكون له أولويّة" في تجربتها النيابيّة "من خلال العمل على تطوير البنية التشريعيّة المتعلّقة بالمرأة والمنصفة لها للحد وللقضاء على كل أشكال التمييز السلبي ضدّ النساء في مختلف المجالات".

وشدّدت على أنّ "قضايا المرأة يجب أن تكون على رأس الأولويّات لدى أيّ حكومة جديدة. حكومة ننتظر ولادتها بأسرع وقت ممكن لأنّ الكل يدرك أنّ في البلد ملفّات لم تعد تحتمل الانتظار لا بل إنّ البلد بحاجة إلى حكومة تعلن حالة الطوارئ الوطنيّة لمعالجة الكثير الكثير من القضايا المعيشيّة والاقتصاديّة والحياتيّة".

بدورها، شدّدت رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط في كلمتها على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين واصفةً إياها بأنها "فرصة" و"حاجة مجتمعية". ورأت ضرورة مشاركة النساء في العمل العام والقرار العام. وقالت: "عندما يعمل المزيد من النساء، يكون اقتصاد بلادنا بلا شك أكثر قدرة على التنافس وأكثر شمولاً وعندما تشارك النساء في عملية سلام، تكون للاتفاق فرص أكبر للاستمرار مدة أطول". واضافت: "على النساء إذاً واجب التأثير على مجتمعاتنا وحكوماتنا وإعادة هيكلتها من خلال رؤاهنّ وأفكارهنّ ومواهبهنّ". ولاحظت أن "المرأة في ​الشرق الأوسط​ وشمال ​أفريقيا​ باتت تتمتعبمستوى من التعليم والمهارات أكثر من أي وقت مضى"، لكنها أسفت لكون"24 في المئة فحسب من نساء المنطقةيعملن، فيما تبلغ النسبة 60 في المئة في دول ​منظمة التعاون الاقتصادي​ والتنمية".

أما رئيسة شبكة النوع الاجتماعي والحوكمة في دول البحر المتوسط آنييس آرسييه، فوصفت "هذه االشبكة و​الشبكات​ الوطنية المرتبطة بها، بأنهاعناصر تغييرفي الدول وفي الوظيفة العامة والجهاز التنفيذي للحكومات، وهي نقاط ارتكاز لتطوير السياسات وجعلها متكيفة مع حاجات الشعوب". ورأت أن ما يتيح لها ذلك هو أنها "تجمع نساء في قلب المؤسسات الحكومية ويعرفن كيفية اتخاذ القرارات العامة والسياسية، وإلى أي مدى لا تأخذ هذه القرارات في الاعتبار طموحات النساء بالقدر الكافي". وشددت على أن هؤلاء النساء "يمكنهنّ جماعياً أن يؤثّرن"، معتبرة أن "من واجب النساء التأثير على السياسات". وأضافت: "ثمّة حاجة الى النساء لتطوير السياسات فيكل المجالات، سواء فيالأمن أو العمل أو الموازنة أو الهجرة أو سواها". وشددت على أهمية دور الشبكة في تعزيز تأثير النساء.

من جهته، رأى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه أن "الشبكة أثبتت جدواها"، متمنياً أن "يتعزز دورها أكثر فأكثر"، مبدياً استعداد فرنسا للاستمرار في دعمها. وكشف أن فرنسا تعتزم "تجديد الترتيب الإداري" بينها ولبنان "بهدف تحديد ​خطة عمل​ جديدة في موضوع الحوكمة".

واشار إلى أن "المساواة بين الرجل والمرأة تشكّل أولويّة لدى الحكومة الفرنسيّة سواء على الصعيد المحلّي أو الدولي". وقال: "على الصعيد المحلّي،حققنا تقدّماً كبيراً في السنوات الأخيرة. فمن العام 2012 إلى العام 2017 تقدمت فرنسا وفق المنتدى الاقتصادي العالمي من المركز 45 إلى المرتبة 11 عالمياً في مجال المساواة بين المرأة والرجل، الأولى بين دول مجموعة العشرين". لكنّه لاحظ أن "32 في المئة من النساء في الإدارة العامة الفرنسية يشغلن مناصب قياديّة في حين أنّهنّ يمثّلن 55 في المئة من إجمالي عدد الموظفين".

ورأى أن "الطريق لا يزال طويلا"، مشيراً إلى أنّ "20 في المئةفقط من أعضاء السلطات التشريعيّة على المستوى الدولي هن من النساء، وثمة 19 في المئةمن رؤساء الدول نساء، و18 في المئة وزيرات".

ثم عقدت جلسة عامة أولى عن "المرأة في الإدارة: التحديات والقضايا الراهنة"، تحدثت فيها سفيرة كندا ايمانويل لامورو، ووزيرة المالية السابقة في تونس لمياء زريبي، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للمساواة المهنية بين المرأة والرجل في فرنسا بريجيت غريزي. وأدلت المتحدثات بشهادات عن تجاربهنّ. ثم عقد الاجتماع المغلق للشبكة.

وينظم المعهد غداً وبعد غد، على هامش الاجتماع،ورشة عمل بعنوان "العناصر والأدوات المشجّعة للقيادة لدى النساء"، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا. وتدير الورشة الخبيرة في الجندر والسكان والتنمية المستدامة في الوكالة الفرنسية للتنميوفاء سانانيس. وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز القدرات الشخصية والمؤسسية في مجال الجندر والتنمية، وتحفيز المشاركين والمشاركات، على تفعيل التغيير وتعزيز القيادة لدى النساء داخل المؤسسات.