إفتُتِحت منصَّة للإستثمار العَقاري ال​لبنان​ي تحت إسِم "ليغاسي وان" (Legacy One) بمبادَرَة مِن رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان نَمير قرطاس وأمين سرّ جمعية مطوّري العقار في ​لبنان​ ​مسعد فارس​، وبالإشتراك مع "لوسيد إنفستمنت بنك" ممثلاً برئيس مجلس إدارتِه وائل الزين وبرعايَة رئيس الحكومَة المكلَّف سَعد الحَريري ممثَّلاً بالنائِب رولا الطبش الجارودي وبِحضور رئيس الحكومَة الاسبق فؤاد السنيورَة ورئيس جمعيَّة المَصارِف جوزف طربيه ومشارَكَة الوزير السابِق النائِب ياسين جابِر ورئيس الهيئات الإقتصاديَّة اللبنانيَّة ​محمد شقير​، وعدد من الفعاليات والسفراء والإعلاميين.

في وقائِع الحَفل الذي قدّمه الإعلامي روني ألفا، أكَّدَ رئيس شرِكَة "ليغاسي وان" نَمير قرطاس أنَّ المبادَرَة أتت بعدَ تراجع مضطرِد في السوق العِقاري اللبناني عموماً وفي سوق الشقق الفَخمَة في بيروت الكبرَى خصوصاً وبعد النتائِج الإقتصاديَّة والإجتماعيَّة للأوضاع في سوريا واليَمَن إضافَةً إلى تراجع القدرَة الشرائيَّة في أغلَب البلدان التي يتواجَد فيها اللبنانيون.

وأضاف: "المطوّرون العِقاريَّون على استِعدادٍ اليوم لتقديم أسعار تَحفيزيَّة وهم على أتمّ الإستعداد للإستثمار في مبادَرَة خلّاقَة ومَضمونَة تستَهدِفُ شِققاً اختيرَت بِعِنايَة مِن قِبلَ فَريق مخَضرَم".

وأوَضَحَ أنه "تمَّ استطلاع أسواق واعِدَة في بلدان في أفريقيا وفي أوستراليا وتبيَّنَ أنَّ اللبنانيين هناك مهتّمون بالشّراء في بَلدِهِم لكنّهم متردّدون بسبب تأخير المعامَلات وتأجيل الإستحقاقات وعَدَم الوَفاء بالتعهّدات وتراجع منسوب الثقَة ولذلك انصبَّ إهتمامنا عَلى التعاون مَع عدد كبير من المَصارِف وعَلى حصولِنا عَلى موافَقَة رسميَّة من هيئَة الأسواق الماليَة اللبنانيَّة لِطَرح أسهم وسَندات ليغاسي وان وهذا ما حصَل".

مِن جهتِه أكَّد أمين سرّ جمعية مطوّري العقار مسعَد فارِس أنَّ "أزمَة العِقار تنسَحِب على أكثَر من سبعين مِهنَة وقِطاع مرتبِط بِه مؤكِّداً أنَّ تَشجيع حاكِم مصرِف لبنان بالمضي في هذه المبادَرَة كان الحافِز من وراء تأسيس هذه المنصة اللتي يُنتَظَر منها تنشيط حرَكَة بيع وشراء الشقق السكنيَّة في منطقة بيروت الكبرى في مرحلَة أولَى وفي كل المناطق اللبنايَّة في مَراحِل لاحِقَة".

وأكَّدَ فارِس أن دراسات تفصيليَة على مستَوى التسويق أُنجِزَت في ​الولايات المتحدة​ ​أميركا​ الجنوبيَّة،أفريقيا،أوستراليا، و​أوروبا​ وكَنَدا أظهَرَت أنَّ المغتَربين اللبنانيين الذينَ تَركوا لبنان بين عامَي 1975 والـ 2000 ما زالوا على تواصل مَع بلدِهِم الأمّ ويملِكون معلومات تفصيليَّة عَن السوق العِقاري ويزورون لبنان بشكل منتظِم ويتحيّنونَ الفرصَ المناسِبَة للتملّك فيه.

أضافَ فارِس: "كان التحدّي أن نملك مروَحَة واسِعَة ومتنوعَّة من الشقق من ناحية السعر والمساحَة والمنطقة وأن نسلِّم سَنَد ملكيَّة جاهِز ومن دون تأخير أو معوّقات ما دَفَعنا إلى القيام بمسح شامِل لِجَميع المباني الجاهِزة في بيروت الكبرى ما سيتيح لَنا القيام بعمليات الشراء بعدَ المرور بثلاث مَراحِل :فِرَق التسويق والهندسَة والقانون والإدارَة كمرحلَة أولَى، تدقيق وموافَقَة لجنة الإستثمارالمستقلَّة كمرحلَة ثانيَة ومن ثمَّ مجلس إدارَة المنصَة ليغاسي وان كمرحَلَة تَدقيقيَّة أخيرة".

وكانت كلمة لرئيس مجلس إدارَة "لوسيد إنفستمنت بنك" ومديرِه العام وائِل الزين الذي أوضَح أن المصرِف سيقوم بأعمال جمع التَمويل المطلوبَة للمنصَة الإستثماريَّة المَذكورَة والإشراف عليها. وتمَّ لهذه الغايَة الإستِحصال من هيئة الأسواق المالية على الموافقَة بتسويق أسهم ذات أولويَّة بقيمَة 75 مليون دولار للمستثمرين اللبنانيين المؤهّلين وسَنَدات دين بقيمَة 250 مليون دولار معروضَة بشكل أساسي على المَصارِف اللبنانية بالإضافَة إلى أي مساهِم آخَر خصوصاً من غير اللبنانيين ما مجموعه 325 مليون دولار.

وأضاف الزين: "لَقَد وَضَعنا نِظام حَوكَمَة شامِلَة مِن ناحيَة مَجلس الإدارَة ولَجنَة الإستثمار كَما مِن ناحِيَة مذكّرات الإستثمار للأسهم وسَندات الدين تحدّد بوضوح شديد حقوق المساهِمين كَما سَهِرنا على تطبيق حَوكَمَة رَشيدَة وإشراف مالي يراعي تَحقيق الإمتثال الكامِل مَع الأنظِمَة والتّعاميم المرعيَّة الإجراء".

هذا وتَوالى على الكلام محمَّد عالِم ممثلاً "عالِم وشرَكاه للمحاماة" الذي شَرَح مَراحِل ولادَة المَشروع واستِحواذِه على كلّ المَعايير والمتطلبات القانونيَّة مشيراً إلى أنَّ المَطلوب ورشَة تشريعيَّة تتيح إنشاء صناديق بالمَعنَى القانوني تَكون رافِعَة لمراحِل مقبلَة في قطاعات متنوِّعَة تتعلّق بالإقتِصاد الوَطَني.

مِن جهتِه أكّدَ رئيس الهيئات الإقتصاديَّة في لبنان محمّد شقير أن "الهَيئات ستكون إلى جانب هذه المبادرة "خصوصاً أن هذه المنصة ستتيح المساهمة في حل جزء من أزمة ​القطاع العقاري​ المتشعبة جداً والتي تطال بالعمق الإقتصاد الوطني بكلّ تفرّعاته".

وأشار شقير إلى انَّ تجليّات الأزمة تكمن في جمود المبيعات وتوقف الإستثمار بشكل شبه كلّي وتوقف القروض المدعومة فضلاً عن الديون المتراكمة للمصارف والتي تزيد على 18 مليار دولار.

وأضاف: "في المقلب الآخر، من يهتم؟ ما نراه ونسمعه من القوى السياسية التي تتصارع من أجل حقيبة وزاريّة يظهر حقيقة أن اللبنانيين في وادٍ والسياسيين في وادٍ آخر".

وخلص إلى القول: "نطالب بإلحاح بتشكيل حكومة الآن، حكومة مبادرة خلاقة على صورَة القِطاع الخاص والمواطِن اللبناني".

وشدّدَ النائِب ​ياسين جابر​ في كلمتِه على "أن هذه الخطوة قد تساعِد على التخفيف من الأزمَة التي يعيشها القِطاع العِقاري مبدياً عن إعتِقادِه "أن لا أحد يتوقّع بأن هذه المنصَّة الإستثماريَّة بإمكانِها إيجاد حلّ لكلّ مشاكِل القِطاع العِقاري" وأن "لبنان بحاجَة إلى المَزيد من هذه المبادرات التي تعزّز الثقة به وبإقتصادِه".

وأضاف"إنني أشارِك مؤسِّسي هذه المنصَّة الإستثماريَّة ثقتهم بمستقبل لبنان والقِطاع العِقاري فيه".

وخَتَم آمِلاً أن "نشهَدَ قريباً ولادَة الحكومَة التي طالَ إنتظارها... والتي عليها أن تُدرِك وفي خلال الثلاثَة أشهر الأولَى بعد نيلِها الثقة أنه عليها أن تأخذ سلسلة من القرارت الإصلاحيَّة لكي تعزّز ثقة العالَم بِها وبلبنان"

أما ممثلَة الرئيس الحَريري النائِب رولَا الطبش الجارودي فأكدت أن "رئيس الحكومَة وافَق على رِعايَة هذه المبادَرَة نتيجَة ثِقتِه وإيمانِه بالإستثمارات التي تشجّع على النمو الإقتصادي وهذا يصبُّ في خطّة الحكومَة ومؤتَمَر سيدر".

وأضافت "نتمنّى أن تَكون المبادَرَة فرصَة لِتحقيق أهداف واسِعَة لحلّ أزمة الشقق المتعثِّرِة في بيروت وضواحيها بهدف جذب رؤوس أموال عالميّة".

وختَمَت قائِلَة أن المبادَرَة هذه"تستَهدِف شريحَة كبيرَة من اللبنانيين المقيمين في الخارِج أي المغتربين وهذا هدف وروح الشركة التي تستهدِف الإنتشار اللبناني في العالَم مِن أجل تمسّك اللبنانيين بِجذورِهم".