ورد "الاقتصاد" سؤال حول مشاريع القوانين المطروحة في مجال الخدمات الالكترونية. وسوف ننشر الإجابة مقسمة على أربعة أجزاء تباعا.
الجزء الأول: الوضع اللبناني على صعيد القطاعين العام والخاص
ويوضح المحامي الدكتور بول مرقص أن معظم الدول قد تبنت بالفعل تشريعات ترمي الى تنظيم قطاع التكنولوجيا والمعاملات الالكترونية. ومع انخراط لبنان بكل قطاعاته في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، ووضع مشروع الحكومة الالكترونية، وما يرتبط بها من تطبيقات وخدمات الكترونية. ومع ازدياد حركة الاتصالات بالانترنت، تتوسع الشبكات الاجتماعية، وتتدفق البيانات الشخصية بكميات هائلة على الشبكة، وتتصاعد مخاطر استخدامها واستغلالها، خارج أطر تنظيمية وقانونية تضمن حماة الحقوق والحريات.
ومن هنا، ظهرت الحاجة الى هذه الأطر التنظيمية، والإدارية والقانونية، التي تضمن تطوير الاقتصاد الرقمي وحماية الأشخاص والأموال على الانترنت.
وتبرز في لبنان الحاجة لإصدار القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية الذي لا يزال رهينة الأدراج منذ أن تمت إحالته من مجلس الوزراء بتاريخ 8-10-2012 بموجب المرسوم 9341، وتتزامن مع هذه الحاجة ضرورة إصدار قانون ينظم الحكومة الالكترونية التي لم يعد مقبولا للبنان أن يبقى غريبا عنها في ظل الفورة المعلوماتية التي كلما تأخرنا عن اللحاق بها باتت مجاراتها أصعب.
فالعديد من دول الخليج العربي مثل الامارات، أصبحت تعتمد بالكامل على نظام الحكومة الالكترونية في المعاملات الرسمية، ما أسهم في زيادة إنتاجية العمال لديها وعزز التقدم الهائل التي تتمتع به على مختلف الأصعدة.
والإدارات العامة في لبنان تمتلك مواقع الكترونية، الا أن دورها إعلاني فقط، دون أن يتعداه الى تفاعل فعلي بين المستخدم والإدارة، فعلى سبيل المثال، إن وُجد إعلان مباراة لوظيفة ما في إدارة معينة، يكتفي الموقع بتحديد الشروط والمستندات المطلوبة، وفي أفضل الأحوال يتم عرض تحميل طلب لتعبئته. أما التقدم للوظيفة، فلا يتم الا في مكان جغرافي معين تحدده الإدارة وليس عبر الانترنت.
فضلا عن ذلك، ليس في لبنان موقع رسمي واحد يضم التشريعات والنصوص القانونية كافة، فكل وزارة تعرض على موقعها الأنظمة الخاصة بها وبعضها غير محدث حتى، وينشر موقع مجلس الوزراء أعداد الجريدة الرسمية مع كل صدور لها، في حين أنه في فرنسا مثلا، يوفر موقع "legifrance" جميع التشريعات الفرنسية من الدستور الى القرارات الإدارية المختلفة، ويمكّن المستخدم من البحث فيه عن طريق وضع رقم المادة أو كلمات مفاتيح أو تاريخ القانون،...
