تكبدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي خسائر رأسمالية بما يزيد عن 347 مليون دينار كويتي (د. ك.)، وذلك على وقع سيطرة الضغوط البيعية على تداولات السوق من جهة، واستمرار غياب الزخم الشرائي من جهة أخرى؛ وقد انعكس ذلك بشكل سلبي على مؤشرات السوق الثلاثة (الأول والرئيسي والعام)، حيث سجلت جميعها خسائر متباينة للأسبوع الثالث على التوالي متأثرة بالتراجعات التي منيت بها أسعار غالبية الأسهم المتداولة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية التي كانت الأكثر تأثراً بالضغوط البيعية التي شهدتها البورصة في الأسبوع الماضي. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 1.60%، مغلقاً عند مستوى 5,172.99 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أسبوعية نسبتها 0.44%، حيث أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,697.73 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5,004.00 نقطة بتراجع نسبته 1.22%.

وتكبد السوق خسارة أسبوعية بلغت 347.21 مليون د.ك. تقريباً، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى حوالي 28 مليار د.ك. مقابل 28.35 مليار د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، أي بخسارة نسبتها 1.22%. وبذلك قد تقلصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى حوالي 143.29 مليون د.ك. فقط بنسبة بلغت 0.51%.

وتكبدت مؤشرات ​البورصة الكويتية​ الثلاثة خسائر متباينة للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل استمرار الضغوطات البيعية القوية التي شملت أسهمهاً عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما الأسهم القيادية والثقيلة، الأمر الذي انعكس على أداء مؤشر السوق الأول بشكل خاص، والذي كان الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع الماضي. هذا وقد جاءت خسائر السوق في الأسبوع المنقضي وسط نمو ملحوظ لنشاط التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الذي سبقه، لاسيما على صعيد إجمالي السيولة النقدية الذي ارتفع بأكثر من 51.27%، ليصل إلى 90.75 مليون د.ك. فيما سجل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع ارتفاعاً نسبته 4.82%، ليبلغ 349.73 مليون سهم.

ويأتي الأداء السلبي الذي قدمه السوق في الأسبوع المنصرم على الرغم من إفصاح عدد من البنوك المحلية عن نتائج فصلية إيجابية عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي، فيما لازال العديد من المتداولين يترقبون إفصاح باقي البنوك والشركات المدرجة عن نتائجها بهدف تحديد توجهاتهم الاستثمارية في السوق خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذه النتائج ستبين إلى حد كبير ملامح الأداء المالي للشركات المدرجة خلال العام 2018.

على صعيد آخر، شهدت تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي تداول نحو 146 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 51 سهماً مقابل تراجع أسعار 79 سهم، مع بقاء 45 سهم دون تغير.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,172.99 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.60% عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 0.44%، بعد أن أغلق عند مستوى 4,697.73 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,004.00 نقطة بانخفاض نسبته 1.22%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 69.95 مليون سهم تقريباً، وذلك بارتفاع نسبته 4.82% عن مستواه في الأسبوع قبل السابق البالغ 66.73 مليون سهم، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 51.27% ليصل إلى 18.15 مليون د.ك تقريباً بعد أن بلغ حوالي 12 مليون د.ك. في الأسبوع قبل السابق.