خاص ــ الاقتصاد
وقع رجل أعمال ضحية عملية احتيال مدبّرة، قاده اليها أحد المقرّبين منه، الذي نصحه بشراء عقارات بأسعار زهيدة بسبب وضع إشارات حجز عليها، تمهيداً لبيعها بأسعار مرتفعة بعد تسوية وضعها ورفع الحجوزات عنها، ورغم إنجاز عملية الشراء بطريقة صحيحة، كان الفخّ في عملية البيع التي حصلت بواسطة شيكات من دون رصيد، ليفقد معها المدعي عقاراته والأموال التي دفعها.
خيوط العملية بدأ حبكها مع حضور المدعى عليه "بليغ. ش" الى مكتب رجل الأعمال "عزام. ن"، حيث عرض عليه شراء عقارات مملوكة من إحدى العائلات، وأخبره أن لديه وكالات للتصرّف بها منظّمة باسم شقيقه "محمد. ش"، وأن هذه العقارات مثقلة بالحجوزات، ما أدى الى انخفاض قيمتها، وأقنعه بأن لديه شخصاً من ذوي رؤوس الأموال، مهتم بشراء تلك العقارات، وأنه يستطيع لعب دور الوسيط مع هذا الشخص لإعادة بيع العقارات منه، والتمكن من تحقيق هامش واسع من الأرباح.
بناء على هذه النصائح، اطمأن المدعي "عزام. ن" الى الوعود التي قطعها "بليغ"، لجهة تأمينه عملية بيع العقارات مسبقاً، وقام بالفعل بشرائها ودفع لهذه الغاية مبلغ مئة ألف دولار أميركي للمدعو "محمد. ش" للتنازل عن العقارات، ومبلغ 60.000 دولار أميركي للمدعو "طارق. ن" ومبلغ 40.000 دولار أميركي للمدعى عليه "بليغ. ش"، وفي المقابل جرى تنظيم وكالات بيع عادية للعقارات المذكورة، وأخرى غير قابلة للعزل لكل من المدعي والمدعى عليه "بليغ"، علماً أن الأخير لم يدفع أي مبلغ مالي في عملية شراء العقارات، في حين أصرّ المدعي على وضع اسمه كشريك معه في الوكالات لكي يكون ضامناً لعملية البيع.
مرّ وقت طويل وبقي "بليغ" يعد رجل الأعمال بتأمين من يشتري العقارات، الى أن حضر إليه في إحدى المرات، وأخبره بأن المدعى عليهما "سليم. د" و"محمد. ك" على استعداد لشرائها، وحصل اجتماع بين المدعي "عزام" والمدعى عليهم في منزل "سليم"، وتمّ الاتفاق على أثره بأن يتنازل المدعي والمدعى عليه "بليغ" عن الوكالات المشار اليها، لمصلحة سليم ومحمد، وقام الأخير بناء على طلب سليم، بتنظيم شكين مصرفيين، الأول بقيمة 200.000 دولار أميركي لأمر المدعي والثاني بقيمة 50.000 دولار لأمر المدعى عليه "بليغ"، وفي المقابل نظمت وكالات بيع عادية ووكالات غير قابلة للعزل بالعقارات موضوع الدعوى باسم "سليم. د" و"محمد. ك"، اللذين أكدا للمدعي أنه في حال تبين أن الشيك من دون مؤونة سوف يقومان بتسليمه سيارات من نوع رانج روفر لتغطية قيمة الشيك، وهذا ما حصل بالفعل، إذ تبين أن الشيك من دون رصيد، وبعد استلامه للسيارات تبيّن أنها موضوع دعوى مقامة من قبل مالكها الأساسي، بوجه سليم ومحمد، وقد اضطر المدعي الى تسليمها الى مكتب السرقات الدولية.
وقد أنكر "سليم. د" في التحقيقين الأولي والاستنطاقي ما أسند اليه، كما أنكر المدعى عليه "بليغ. ش" في التحقيق الأولي ما أسند اليه، وتوارى بعدها عن الأنظار، في حين بقي المدعى عليه "محمد. ك" متوراياً عن الأنظار أيضاً. لكنّ قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس التي أجرت التحقيق في هذه القضية، اعتبرت في قرار ظني أصدرته، أن المدعى عليهم "سليم. د" و"محمد. ك" و"بليغ. ش"، أقدموا في ما بينهم على الاستيلاء على أموال المدعي "عزام. ن" بالطرق الاحتيالية، كما أقدم سليم ومحمد على سحب شيك من دون رصيد، وذلك سنداً للمادتين 655 و666 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات، وأحالتهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.
