اقترحت البنوك الكويتية على وزارة التجارة والصناعة، تعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية في ما يتعلق بالحجز على حصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وطلب البنوك الحاجزة بأن تقرر الوزارة بما في ذمتها حال الحجز على الحصص المملوكة لمديني البنوك تحت يدها.
