تعتزم إسبانيا مطالبة المستثمرين في ​العملات الرقمية​بالإبلاغ عن حيازاتهم ومعاملاتهم سواء داخل البلاد أو خارجها، للمساعدة في السيطرة على التهرب الضريبي.

واقترحت الحكومة تشريعات جديدة بشأن العملات الرقمية التي تؤثر على جميع الأشخاص الخاضعين للضرائب في إسبانيا.