حددت وزارة الخزانة الأميركية قواعد للمستثمرين الذين يسعون إلى تمويل التنمية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات مقابل الحصول على تخفيضات ضريبية كبيرة.
وستنطبق القواعد الجديدة على الاستثمارات في ما يسمى "مناطق الفرص" في جميع أنحاء الولايات المتحدة بموجب قانون الضرائب الجديد الشامل للحزب الجمهوري.
وقدر وزير الخزانة ستيفن منوتشن أنه يمكن توجيه ما يصل إلى 100 مليار دولار من رأس المال الخاص إلى تلك المناطق.
وقال منوتشن إن هذا الحافز سيعزز النشاط الاقتصادي والنمو المستدام والوظائف، الذي كان هدفاً رئيسياً لقانون خفض الضرائب.
ولن تخضع الأرباح الرأسمالية المودعة في صندوق منطقة فرصة معتمدة للضريبة حتى نهاية عام 2026 أو عندما يتم بيع الاستثمار أيهما أقرب، وكذلك أي مكاسب من الصندوق محمية بشكل دائم من الضرائب إذا تم الاحتفاظ بالاستثمار لمدة عشر سنوات.
