اقترحت الحكومة النرويجية تحسين الرقابة على صندوقها السيادي بعد أن ارتفع حجمه إلى أكثر من ضعف حجم الاقتصاد منذ تأسيسه قبل عقدين من الزمان.
وأشارت إلى مقترح بإنشاء لجنة جديدة للسياسة النقدية داخل البنك المركزي، لتحرير المجلس من التركيز أكثر على الإشراف على الصندوق.
وقال وزير المالية النرويجي سيف جنسن إن إبقاء إدارة الصندوق على عاتق البنك المركزي يعني ضمناً أنه سوف يستمر في تحمل مسؤوليات واسعة ومعقدة، مشيراً إلى ضرورة ضمان أن هياكل الإدارة تتكيف بشكل جيد مع هذه المسؤوليات.
