قالت وكالة رقابية عالمية لمكافحة غسل الأموال إنه يجب خضوع بورصات تداول ​العملات الرقمية​وغيرها من الشركات لإجراءات تنظيمية أو منح تراخيص لمنع استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية "إف إيه تي إف" - التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضع معايير بشأن مكافحة تمويل مكافحة غسل الأموال - أن جميع الولايات القضائية ينبغي أن تتخذ خطوات قانونية وعملية عاجلة لوقف إساءة استخدام العملات الرقمية.

وكانت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قد أعلنت دراستها لمراجعة معيار عالمي لمكافحة غسيل الأموال حول تداول العملات الرقمية بصدد الكشف عنه هذا الشهر.