يرى الوزير ورئيس مجلس الخدمة المدنية السابق د. خالد قباني أن "التصرف في الإدارات العامة والمؤسسات العامة، لم يزل كأنها اقطاعات للطوائف والمناطق والأحزاب والقوى السياسية، بل مقتنيات، يجري تقاسمها، بالتوافق طبعاً، ومن ثم استتباعها، والتصرف بها، بعيداً عن مفهوم الخدمة العامة والمصلحة العامة، وما يتضمنه مفهوم المرفق العام، من احترام لمبدأ المساواة بين المواطنين"، والدليل على هذه المقولة ما يعاني منه المئات من الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية الذين لم يتم تعيينهم حتى اليوم لحسابات سياسية وطائفية.
من المفترض أن تعيين الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة على الإختصاص، الخبرة والجدارة التي تحدّد وفقاً للملفات التي يعدّها مجلس الخدمة المدنية، الهيئة المستقلة التي تعنى بجميع شؤون الموظفين وبالاطلاع الدائم على سير الادارة بغية اقتراح ما يؤول إلى تحسينه، إلا أنه ولضرورة عدم سير الأمور في لبنان وفقاً للأصول والقوانين، لطالما اصطدمت نتائج هذه المباريات بالعديد من الذرائع لعدم تعيين الناجحين. أهم الذرائع التي تستخدم هي عدم توافر التوازن الطائفي، إلا أن المادة 95 من الدستور اللبناني تنص على ضرورة إستبدال قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، واستثنت وظائف الفئة الاولى حيث يجب تأمين المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، والسؤال هنا: ما هو سبب معاناة الناجحين في امتحانات وظائف الفئات الثالثة والرابعة إذا؟ (بغض النظر عن صحة الشرط الطائفي في وظائف الفئة الأولى طبعاً). ما هو ذنب أشخاص درسوا ونجحوا في كافة المراحل، وبعضهم ترك عمله استعداداً لالتحاقه بوظيفته الجديدة؟
اعتصام يوم غد...إلى بعبدا در!
ينتظر الناجحون في امتحانات مجلس الخدمة المدنية (الفئتين الثالثة والرابعة) "امضاءً واحداً فقط من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد أن تمّ توقيعه من الرئيس سعد الحريري وحجز الاعتمادات اللازمة وتوقيعه من الوزراء المختصين"، كما تقول لارا نون الناجحة بالتفوق في امتحات مجلس الخدمة المدنية لصالح وزارة المالية منذ آب 2017، في حديث لـ"الإقتصاد". 581 ناجحاً في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لصالح عدد من الوزارات سيتظاهرون يوم غد على طريق القصر الجمهوري للمطالبة بإصدار مراسيم تعيينهم.
