أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الآلية التي يبحث الاتحاد الأوروبي استخدامها ليتمكن من مواصلة التجارة مع إيران يمكن استخدامها على نطاق أوسع لمساعدة التكتل على تجنب أثر القوانين الأميركية في الخارج.

وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في أيلول بان آلية الدفع الخاصة ستطبق بحلول تشرين الثاني مع سعي التكتل للحفاظ على تدفق التجارة على الرغم من العقوبات الأميركية الجديدة على طهران التي يبدأ تنفيذها في الرابع من الشهر المقبل.

والهدف من ذلك هو محاولة تلافي أثر العقوبات التي يمكن لواشنطن بموجبها منع أي مصرف يسهل التجارة النفطية مع إيران من التعامل مع النظام المالي الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول "العمل الجاري بشأن الآلية الخاصة من المتوقع أن يسهل المعاملات المالية للشركات التي ترغب في مواصلة العلاقات التجارية مع إيران بما يتسق مع القانون الأوروبي".

وأضافت "تهدف الآلية إلى إيجاد أداة للسيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بما يتخطى تلك الحالة. لذلك فهي خطة طويلة الأمد ستحمي الشركات الأوروبية في المستقبل من تأثير العقوبات غير المشروعة العابرة للحدود".