محلياً:

تظهر دراسة لجمعية ​مصارف​ ​لبنان​ حول التوزع الخغرافي للودائع المصرفية، كما التوزّع الجغرافي للتسليفات المصرفية على المناطق اللبنانية، وجود هوّة ساحقة على مستوى التوازن بين المناطق اللبنانية، بمعنى ان هنالك فوارق كبيرة بين حصّة المناطق اللبنانية على مستوى تمركز ​الودائع​ وتوزّع التسليفات.

تبيّن الاحصاءات ان بيروت وضواحيها تشكل ما نسبته 47.70% من اجمالي الودائع في حين بلغت حصّة جبل لبنان 18.72% وحصة البقاع 8.83%، في حين بلغت حصة لبنان الجنوبي من اجمالي تمركز الودائع 12.65% وحصة لبنان الشمالي 12.10%.

أما التوزّع الجغرافي للتسليفات المصرفية فجاء ايضاً لمصلحة العاصمة وضواحيها بنسبة 53.24%، أما محافظة جبل لبنان فكانت نسبتها 18.53% وجاءت حصة محافظة البقاع 7.39% وحصة محافظة لبنان الجنوبي 10.10% واخيرا جاءت حصة لبنان الشمالي 10.74%.

وفي سياقٍ آخر، اشار الرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى ان "​لبنان​ ملتزم بتحقيق اهداف ​التنمية المستدامة​ وقمنا بإنشاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التي أرأسها شخصيا".

وأضاف الحريري في مؤتمر حول التنمية المستدامة في السراي الحكومي بحضور ولية عهد السويد الاميرة فيكتوريا ان "الرؤية التي قدمتها الحكومة في مؤتمر سيدر تضع الاساس المتين للنمو والتوظيف ويلعب القطاع الخاص دورا اساسيا في تنفيذ هذه الرؤية"، لافتاً الى "اننا حققنا تقدما ملحوظا في الاشهر الماضية واطلقنا 3 مشاريع اساسية في البنى التحتية على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

عربياً:

أفادت مصادر مطلعة بأن ​السعودية​ و​الكويت​ ستجدان صعوبة في استئناف إنتاج ​النفط​ من حقلين يُداران على نحو مشترك بسبب خلافات بشأن العمليات.

وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المقسومة قبل ما يزيد على ثلاث سنوات مما خصم نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

وقال مصدر مطلع إن السعودية تريد أن يكون لها القرار والسيطرة الأكبر في إدارة العمليات النفطية في المنطقة.

وأضاف مصدر آخر أن ​الرياض​ لا تريد تطبيق القوانين الكويتية على ​شركة النفط الأميركية​ الكبيرة "​شيفرون​" التي تعمل في حقل الوفرة البري نيابة عن الحكومة السعودية.

أميركياً:

اعترفت وزارة ​الخزانة الأميركية​ بأن "​​الصين​​ لا تتعمد تخفيض قيمة ​اليوان​ لدعم صادراتها"، مؤكدة في تقريرها حول ​العملات​ الذي ترفعه مرتين في السنة إلى ​الكونغرس​، أن "أي بلد شريك كبير لم يتلاعب بعملته عام 2018 وأن التدخلات المباشرة للبنك ​المركزي الصيني​ كانت محدودة".

في المقابل، ندد التقرير بانعدام الشفافية في ​سياسة​ الصرف الصينية ووضع ستة بلدان قيد المراقبة هي الصين و​ألمانيا​ و​الهند​ و​اليابان​ و​كوريا الجنوبية​ و​سويسرا​.

وأعربت الخزانة الأميركية عن "قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها وضعف عملتها مؤخرا"، مشيرة الى أن هذا "يطرح تحديات كبرى من أجل التوصل إلى مبادلات تجارية أكثر توازنا وسنواصل مراقبة الممارسات الصنية بشأن عملتهم، بما في ذلك من خلال إجراء محادثات متواصلة مع ​بنك الصين​ الشعبي".

عالمياً:

استقرت أسعار الذهب اليوم حيث وازن تراجع الأسهم الآسيوية تأثير ارتفاع الدولار الذي تعزز بعد أن أكد محضر اجتماع "مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي"لشهر أيلول توقعات تشديد ​السياسة النقدية​ الأمريكية.

وفي الساعة 10:46 بتوقيت بيروت، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1222.23 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% لتسجل 1225.20 دولار للأوقية.

وانخفضت ​الفضة​ 0.7% في المعاملات الفورية إلى 14.51 دولار للأوقية بينما صعد ​البلاتين​ 0.1% إلى 832.50 دولار للأوقية وزاد ​البلاديوم​ 0.3% مسجلا 1072 دولارا.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 0.04% إلى 80.08 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر ​الخام الأميركي​ بنسبة 0.07% إلى 69.80 دولار.

وفي سياقٍ متصل، تراجع ​اليوان​ إلى أدنى مستوياته منذ كانون الثاني 2017 بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية ستيفن منوشين بأن الصين لا تتلاعب في العملة.

وانخفضت العملة الصينية 0.15% إلى 6.9381 يوان مقابل الدولار، في تمام الساعة التاسعة وثمان دقائق صباحًا بتوقيت بيروت، وهو المستوى الأدنى منذ كانون الثاني عام 2017.

ومن جهةٍ ثانية، طالب المدير العام لـ"​منظمة التجارة العالمية​"، روبيرتو أزيفيدو، ​المجتمع الدولي​ بتهدئة التوتّرات التجارية، محذّرًا من تصعيد قد يؤثّر على ملايين العمال في العالم.

وقال أزيفيدو، في كلمة ألقاها في لندن، إنّ التصعيد المستمرّ للتوتّرات سيُشكّل مخاطر حقيقية، مضيفًا أن التأثير قد يكون محدودًا إذا تمّ تجنّب التصعيد.

وأضاف أن انقطاعًا كاملاً للتعاون التجاري الدولي قد يؤدّي إلى ارتفاع حاد في التعريفات الجمركية، وهو ما سيُقلّل من نموّ التجارة العالمية بنسبة 17% ومن الناتج المحلّي الإجمالي العالمي بنسبة 1.9%.

وحذّر من أن التوترات التجارية قد تتسبّب باضطرابات كُبرى للعمّال والشركات والمجتمعات الذين سيبحثون عن وظائف جديدة، مشدّدًا على أنه يتعيَّن على المجتمع الدولي الإسهام في تهدئة التوترات وتعزيز الحوار، سواء على المستوى الثنائي أو داخل منظمة التجارة العالمية.