أفاد التقرير الأسبوعي لـ"بنك عودة" الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENA"، أنه بحسب معهد التمويل الدولي فإن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة معدلات التنافس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي أحدث تقرير لمعهد التمويل الدولي والذي شمل 14 اقتصادا في المنطقة (المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، عمان، البحرين، الجزائر، إيران، العراق، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس)، فإن أسعار النفط من المرجح أن تظل مرتفعة حتى نهاية عام 2019، وذلك إستناداً إلى على مخاوف من انقطاع المعروض من السوق الفنزويلي وتأثير العقوبات الأميركية على إيران.
وقام معهد التمويل الدولي بمراجعة توقعاته لخام برنت بمتوسط 74 دولاراً للبرميل في 2018 و72 دولاراً للبرميل 2019.
وتشهد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء إيران، انتعاشا اقتصاديا متواضعا مدعوما بارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنتاج، والحوافز المالية. ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 0.7% في عام 2017 إلى 1.7% في عام 2018 و2% في عام 2019.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي الست ، يتوقع معهد التمويل الدولي أن يتحول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من انكماش بسيط في عام 2017 إلى نمو بنسبة 2.6% في عام 2018 مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط والتحفيز المالي. ومع ذلك ، يشير التقرير إلى انتعاش بطيء للقطاع الخاص في هذه الدول.
ولفت التقرير أيضا إلى ان العجز المالي سيتقلص مع ارتفاع عائدات النفط، وهو ما سيعوض الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام (بمتوسط زيادة بنسبة 15% في 2018). كما ان الأوضاع المالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر تقف على قدم ثابتة. في حين ان الضغوط على الجزائر والبحرين ستستمر، حيث انهما لا تزالان في عجز كبير، في حين أن الاحتياطيات الرسمية آخذة في الانخفاض بسرعة.
"موديز" ترفع نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي المصري من مستقر إلى إيجابي
من جهة أخرى رفعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي المصري من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة أن النمو الاقتصادي ساهم في دعم القطاع الائتماني، وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلي.
وأكد التقرير -الذي نشرته الوكالة الدولية عبر موقعها الإلكتروني- أن توقعاتها للنظام المصرفي تعكس البيانات الإيجابية الصادرة حديثا التي تشير إلى تحسن تصنيف الديون السيادية طويلة الآجل في مصر إلى مستوى "B3"، حيث يعزي التقرير هذا التحسن إلى استثمار البنوك المصرية في السندات، إضافة إلى تقديم القروض لتنفيذ المشاريع الحكومية، التي بلغت 40% من إجمالي أصول النظام المصرفي في مصر بدءا من حزيران 2018.
وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان "آفاق النظام المصرفي: مصر - تسارع الاقتصاد وارتفاع الطلب على القروض يدفع توقعاتنا الإيجابية" أن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في توقعات الوكالة الإيجابية حيال النظام المصرفي في مصر، هو تحسن بيئة التشغيل بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي وضعت البلاد على طريق النمو المستدام والشامل.
وقالت نائبة رئيس الوكالة الدولية ميلينا سكوريدو، إن زيادة الاستثمار في القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية الضخمة فضلا عن ارتفاع الصادرات ستدفع النمو الاقتصادي والطلب على الائتمان، وتتوقع "موديز" أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5% عام 2019 مقابل 4.2% عام 2017، كما ستساهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحالية إلى زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي.
نمو القطاع الخاص في دبي بأبطأ وتيرة منذ نيسان خلال الربع الثالث
في سياق منفصل نما القطاع الخاص في دبي في الربع الثالث من العام بأبطأ وتيرة منذ نيسان الماضي نتيجة انكماش التوظيف وتباطؤ نمو الإنتاج، بحسب مؤشر "بنك الإمارات دبي الوطني" لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي.
وانخفضت قراءة المؤشر من 55.2 نقطة في آب الماضي إلى 54.4 نقطة في أيلول الماضي.
وكان قطاع السفر والسياحة هو الأضعف أداء، حيث سجل 51.3 نقطة، يليه قطاع الإنشاءات برصيد 53.8 نقطة وقطاع الجملة والتجزئة برصيد 55.5 نقطة.
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ في حين تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً.
96 مليار دولار مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بحلول 2030
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بقيمة 96 مليار دولار في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2030، أو ما يعادل 13.6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وفق ما ذكره تقرير عن "برايس وتر كوبرز الشرق الأوسط".
وستصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد السعودية الى 135.2 مليار دولار أو بنسبة 12.4% من إجمالي الناتج المحلي، وبالنسبة لمصر توقع التقرير أن تكون النسبة 7.7% من إجمالي الناتج المحلي أو بقيمة 42.7 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن تطبيقات الذكاء الصناعي ستسهم بنحو 320 مليار دولار في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أو ما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يشكل الشرق الأوسط 2% من إجمالي القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة للاقتصاد العالمي فستصل مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 15.7 تريليون دولار في العام 2030، وهو ما يزيد عن إجمالي الإنتاج الكلي للصين والهند مجتمعتين، ومن المتوقع أن تمثل التحسينات في إنتاجية الأيدي العاملة نصف هذه المكاسب حتى عام 2030، في حين تمثل الزيادة في طلب المستهلكين نتيجة التحسين المعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنتجات النصف الآخر.
