كشف التقرير الصادر عن "بنك عودة" من الفترة الممتدة من 8 إلى 14 تشرين الأول، عن تباطؤ نمو ​الودائع​ ونمو ال​قروض​ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ومتوسط ​​السنوات الخمس الماضية، وفقًا لإحصاءات ​القطاع المصرفي​ الصادرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وبلغ نمو الودائع 4.6 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، مقابل 6.7 مليار دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي و5.8 مليار دولار أميركي لمعدل الأشهر الثمانية الأولى من السنوات الخمس الماضية. غير أن النمو السنوي للودائع، من حيث القيمة السنوية، يمثل نمواً سنوياً بنسبة 4.2%، إذ ما زال كافياً لتمويل احتياجات الاقتراض للاقتصاد في مكونات القطاعين الخاص والعام.

وقد تم احتساب نمو الودائع إلى حد 72% من الودائع ب​العملات​ الأجنبية و28% عن طريق ودائع "LP" خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018. وخلال نفس الفترة من عام 2017، بلغ نمو الودائع حوالي 94% من ودائع العملات الأجنبية و6% عن طريق ودائع "LP". وهذا يشير إلى وجود طلب أفضل نسبياً على مخصصات ​الليرة اللبنانية​ مدفوعة بالزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة التي بدأتها ​المصارف اللبنانية​. أيضا، في حين شكلت الودائع غير المقيمة نسبة 15% من نمو الودائع في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، فإنها تمثل 33% من نمو الودائع في نفس الفترة من هذا العام.

وتشير آخر أرقام أسعار الفائدة على القطاع المصرفي إلى زيادة سنوية في متوسط ​​سعر الفائدة على الودائع بـ 148 نقطة أساس بين آب 2017 وآب 2018 من 5.55% لتصل إلى 7.03% (7.65% بالنسبة لمتوسط ​​سعر الودائع لأجل LP) وزيادة سنوية في متوسط ​​سعر الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي بمقدار 57 نقطة أساس ليصل إلى 4.20% (4.69% بالنسبة لمتوسط ​​سعر الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي). وبشكل دوري، ارتفع الفارق بين "LP" ومعدل الإيداع في العملات الأجنبية بنحو أقل قليلاً من 1% خلال هذه الفترة ، حيث انتقل من 1.92% إلى 2.83%.

في جانب الإقراض، تقلصت محفظة القروض للقطاع الخاص بمقدار 0.3 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، مقابل نمو قدره 1.0 مليار دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي وبمعدل نمو قدره 1.8 مليار دولار أميركي. الجدير بالذكر أنه مع ارتفاع قروض "LP" وتعاقدات قروض أجنبية، وصلت نسبة الدولرة إلى مستوى منخفض بلغ 67.4% في آب 2018.

تراجع عدد عمليات البيع في سوق ​العقارات​ بنسبة 16.8%

أظهرت الإحصاءات التي نشرتها مديرية السجل العقاري والمسح العقاري التي تغطي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 أن أسواق العقارات قد خضعت لانخفاض في صفقات الملكية ونشاط المبيعات.

وتراجع عدد عمليات البيع بنسبة 16.8% سنويًا من 51.993 عملية مبيعات في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 إلى 43.236 عملية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018.

كما وانخفضت المبيعات للأجانب بنسبة 8.5% على أساس سنوي لتصل إلى 845 عملية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018.

وكانت قيمة معاملات ​مبيعات العقارات​ أيضًا في مسار هبوطي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018. وسجلت انخفاضاً بنسبة 16.8% على أساس سنوي لتصل إلى إجمالي 5841.4 مليون دولار أميركي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

سجلت معظم المناطق انخفاضا في قيمة معاملات البيع، وجاءت أهم الحركات على النحو التالي: الشمال (-28.6%) ، المتن (-22.2%) ، بعبدا (-22.0%).

وانخفض متوسط ​​قيمة المبيعات من 038 135 USS في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 إلى 135.021USS في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018.

تراجع عدد معاملات بناء العقارات بنسبة 29.3% سنويًا في الأشهر الثمانية الأولى من 2018

واجه قطاع العقارات في لبنان أداء غير مواتٍ نسبياً في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، حيث شهد انخفاضًا في مؤشرات النشاط الرئيسية، وهي معاملات العقارات.

وبشكل محدد أكثر، انخفض إجمالي معاملات المبيعات المبنية في البلاد بنسبة 25.4% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، وانخفض إجمالي عدد معاملات البيع غير الموثقة بنسبة 16.2% سنويًا في الفترة المذكورة أعلاه.

وبعد التحول إلى معاملات البيع العقارية حسب المنطقة، شهدت بيروت انخفاضاً بنسبة 15.9% في عدد معاملات البيع المبنية وتراجع بنسبة 26.1% في عدد معاملات البيع غير المؤكدة.

علاوة على ذلك، شهدت بعبدا انخفاضا بنسبة 26.8% و 19.6% في عدد معاملات البيع المبنية وغير المؤكدة على التوالي. في المتن ، تراجع عدد الصفقات العقارية المبنية بنسبة 19.9% سنوياً في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 ، وتراجع عدد الصفقات العقارية غير المكتملة بنسبة 22.5%.

وأخيرًا وليس آخرًا، فإن الجمع بين جميع المناطق الأخرى بما في ذلك جونية وشمال لبنان و​صيدا​ والنبطية وزحلة، انخفض عدد معاملات البناء بنسبة 29.3% سنويًا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018.

وانخفض إجمالي ​المعاملات العقارية​ غير المجمعة في المناطق المذكورة أعلاه بنسبة 21.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.