بينما يتابع مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف تشديد التدابير والاجراءات الاحترازية الكفيلة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على الافراد والمؤسسات في عدد من الدول، جاء تقرير معهد "بازل" للحوكمة الذي صدر هذا الاسبوع ليضفي طابعاً سلبياً على الانجازات التي حققها لبنان على مستوى مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، اذ صنّف لبنان، بحسب المعهد المذكور، بصاحب رابع أسوأ أداء على الصعيد الاقليمي في مؤشر مكافحة تبييض الاموال للعام 2018 بنتيجة 5.99، واحتل بذلك لبنان المركز 42 عالمياً.
الجدير ذكره ان مصرف لبنان اتخذ في السنوات الاخيرة مزيداً من الاجراءات الاحترازية سعياً الى ادارة افضل للمخاطر المصرفية. وتناولت مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ونواحي اخرى من العمل المصرفي، منها تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية باتجاه المزيد من الصرامة.
وانخرطت المصارف جدياً في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب أولاً بقرار واعٍ ومسؤول من اداراتها، وثانياً، التزاماً منها بالقانون رقم 44/2015 وقبله بالقانون رقم 318/2001، وبمعايير الصناعة المصرفية العالمية وبالتعاميم واللوائح الصادر عن السلطات النقدية والرقابية.
تجدر الاشارة ايضاً الى ان المركزي انشأ في بداية العام الحالي وحدة التحقّق التي تهدف الى التأكّد من التزام جميع الوحدات في مصرف لبنان وايضاً في المصارف والمؤسسات الاخرى المرخّصة من قبل مصرف لبنان بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وبخاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
