تلتئم لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية في الكويت لوضع اللمسات النهائية على مسودة تقريرها لرفعه إلى مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
وسجلت اللجنة ملاحظات بشأن دفعات التعيين وعدد الوافدين وعدم وجود آلية واضحة للتعامل مع البطالة، وتعيين دفعات كبيرة بشكل عشوائي لطالبي التوظيف وعلى نحو يعزز البطالة المقنعة في القطاع الحكومي، وعدم الإفصاح عن آلية التعامل مع رافضي التوظيف، وافتقاد الجدية في التعامل مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/2016 حول التعاقد مع غير الكويتيين.
وشدد النائب فيصل الكندري على أن نسبة الوافدين بالقطاع الحكومي يجب ألا تتعدى 10% في كل الأحوال، لافتا إلى أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن نسبة الوافدين فاقت العدد الطبيعي.
