اصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري بلاغا حمل الرقم 2463 /9 يتعلق بتحديد مواعيد البدء باستلام محصول القمح والشعير المنتجين محليا من المزارعين للموسم الحالي لعام 2018. وهنا نص البلاغ:
"بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته،
واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 20/10/2010 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الحبوب في لبنان وخاصة زراعتي القمح والشعير)،
والى قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 21/05/2018 (الموافقة على دعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما وتحديد السعر التشجيعي)،
تحيط وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مزارعي القمح والشعير في كافة المناطق اللبنانية، علما بمواعيد بدء اللجان باستلام محاصيل القمح والشعير في مختلف المحافظات من المزارعين و تحديد تواريخ الاستلام على الشكل التالي:
من 22/10/2018 ولغاية 15/12/2018 حدًّا أقصى لجميع المحافظات.
وذلك في الأمكنة التالية:
القمح المنتج في محافظات البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب والنبطية مستودعات شركة دلال / تعنايل - البقاع /
القمح المنتج في محافظتي عكار والشمال مستودعات الإدارة في تل عمارة - رياق
الشعير المنتج في مختلف المحافظات مستودعات الإدارة في تل عمارة - رياق
لذلك، يطلب من المزارعين، الذين سبق و تقدموا بطلباتهم وفاقاً لبلاغاتنا السابقة التقدم من المراكز المعينة للتسليم للاطلاع على إجراءات الاستلام والمواعيد المحددة لهم من قبل لجان الاستلام، التي تعمل خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، مع التقيد بما يلي:
عدم استلام أي محصول من أي مزارع لم يتقدم بطلب زراعة في فترة التقديم.
حصر الاستلام بالعقارات التي تم التأكد من زرعها وفقا للمسح الذي أجراه المركز الوطني للاستشعار عن بعد، وترفض الكميات المنتجة في العقارات التي لم يثبت زرعها.
عدم استلام أي كميات من القمح أو من الشعير، ما لم يكن مدونا على كل كيس منها رقم طلب المزارع بخط واضح وعريض.
حصر استلام المحصول من صاحب العلاقة شخصيا (الوارد طلب الزرع باسمه ووفقا لبونات الاستلام) بعد التثبت من هويته و يرفض أي بديل (جار- صديق- تاجر ...) ولأي سبب كان أو تحت أي ذريعة (كاستلاف الأموال أو بداعي المرض أو السفر).
منع وجود أي شخص داخل مستودعات التفريغ سوى أعضاء اللجان والعمال، ويشمل هذا المنع صاحب البضاعة، كما السائق، الذي يركن السيارة في نقطة التفريغ، وينتظر على مدخل المستودع للاستعانة به، عند الضرورة، لتحريك السيارة بطلب من رئيس اللجنة أو من المهندس المسؤول في المستودع.
حصر الأدوار بصاحب العلاقة شخصيا، ويتم التعامل معه مباشرة دون أي وسيط وبالتالي لا يؤدى ثمن القمح أو الشعير إلا لصاحب العلاقة شخصيا، بكونه المستفيد الأول).
يطلب إلى كل مزارع سلم محصوله أن يقدم للادارة رقمه المالي الذي يمكن الحصول عليه من وزارة المالية والذي على أساسه سيجري تحويل أثمان الكميات المستلمة إلى أصحابها وإن التأخر في إيداع هذا الرقم سيؤدي بالتأكيد إلى التأخر في الدفع.
إشعار لجنة الاستلام، بكتاب خطي يقدمه المزارع يعلن فيه انتهاء تسليم منتوجه ليصار فورا إلى إنجاز معاملته وإحالتها إلى الإدارة المركزية لتسريع عملية الدفع.
يطلب الى لجان الاستلام ضرورة استلام أذونات التسليم (بونات التسليم) من المزارع نفسه، ويجب إرفاقها مع كل محضر تصفية ويمنع تصفية المحاضر غير المرفقة بالبونات المثبتة للكميات المستلمة.
ملاحقة كل من يحاول تسريب كميات من القمح أو الشعير من مواسم سابقة أو مستوردة، أو قمحا عوريا أو يحوي شوائب بنسبة تزيد عن 15% أو يعطي معلومات كاذبة أو خاطئة وإحالته أمام النيابة العامة، وتطبق عليه وعلى من كان مشاركا أو متدخلا، القوانين والأنظمة النافذة خاصة قانون مكافحة الغش، على أن تتولى مديرية حماية المستهلك تنفيذ ذلك، حيث سيكون مراقبوها الاعضاء في لجان الاستلام جاهزين طوال فترة الاستلام لتنفيذ الإجراءات اللازمة.
يحمل صاحب الطلب شخصيا، ومن تدخل معه، كامل المسؤولية الناتجة عن عرقلة عملية الاستلام، كعدم احترام الدور، أو الإصرار على تنزيل قمح أو شعير لا دور لاستلامه، أو مرفوض من قبل اللجنة المختصة أو لتواجده وسائقه داخل المستودع دون طلب رئيس لجنة الاستلام أو المهندس المعني، المسؤول،
إن تعاون المزارعين، وتقيدهم بمضمون هذا البلاغ وبالمواعيد التي تحددها لهم لجان الاستلام، من شأنه، ان يحفظ محاصيلهم ومصالحهم ويساعد في تسهيل عملية الاستلام وانجازها بالسرعة الممكنة، وكذلك في قبض المستحقات المالية العائدة لها".
