رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية ضد كاليفورنيا لإجبارها على التخلي عن قانون تم تمريره لحماية "حيادية الإنترنت"، والذي يهدف إلى معاملة جميع البيانات على الإنترنت بشكل متساوٍ. وخضعت القواعد التي تحكم الوصول عبر الإنترنت إلى العديد من التحديات القضائية والتحركات التنظيمية خلال العقد الماضي، وفي كانون الأول صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية لعكس ترتيب عام 2015 الذي أرسى حيادية الشبكة.
وقال المدعي العام جيف سيغنس في بيان أعلن فيه الدعوى: "بموجب الدستور تنظم الحكومة الاتحادية التجارة بين الولايات، وسنت هيئة تشريعية في كاليفورنيا مرة أخرى قانونا متطرفا وغير قانوني يحاول إحباط السياسة الاتحادية، ونحن واثقون من أننا سننتصر في هذه الحالة - لأن الحقائق تقف إلى جانبنا".
