كشفت مصادر مسؤولة عن اعتزام الحكومة المصرية إقرار زيادة جديدة في رسوم العديد من المعاملات الحكومية قبل نهاية 2018، وذلك بالتزامن مع زيادة في أسعار بعض أصناف الوقود، مشيرة إلى ورود تعليمات من دوائر قريبة من رئاسة الجمهورية، في المقابل، بالتبكير في الدفع بمئات المتاجر المتنقلة التابعة للجيش والشرطة والمخابرات لبيع السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق، لامتصاص أي غضب شعبي متوقع.
وقالت المصادر الحكومية، إن رفع أسعار الوقود المتوقع قبل نهاية العام لن يشمل جميع أنواع المحروقات، بل سيتضمن فقط بنزين 95 أوكتان، برفع الدعم عنه بشكل كامل، ليصبح سعر اللتر 9.8 جنيهات (0.55 دولار)، على أن يتم رفع أسعار باقي أنواع الوقود في كانون الثاني المقبل.
