أعلن مصرف الإمارات المركزي إن القانون الجديد للدين العام الذي أُقر الأسبوع الماضي سيزيد متانة الأسواق المالية ويضع مؤشرا معياريا لمنحنى العائد ويساعد على توفير مصادر أكثر تنوعا للتمويل.
وأضاف بحسب بيان بالبريد الإلكتروني أن القانون سيساعد على "توظيف أكثر كفاءة للمدخرات المحلية وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة".
وكانت الإمارات سنت قانونا يسمح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار الدين السيادي حسبما ذكرت وزارة المالية يوم السبت.
