طالبت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان وزارة العمل بـ"التوقيع فوراً ودون أي تأخير على مذكرات التفاهم والإتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة الى لبنان لما في ذلك من ايجابيات على الجميع من عاملات وارباب عمل وكامل تفاصيل القطاع، وأن اي تأخير إضافي في التوقيع على هذه الاتفاقيات سيدفع ثمنه الجميع وخاصة المواطنون اللبنانيون وبشكل سلبي جداً جداً".
كما طالبت الجمعية العمومية بأخذ إجراءات سريعة لرفع معايير ومستوى المهنة من خلال رفع الكفالة المالية للمكاتب الجديدة التي يمكن ترخيصها في المستقبل وضرورة إجراء استقصاءات ومقابلات مع الاشخاص المتقدمين لطلبات الترخيص مع توصيتنا بضرورة وقف إعطاء رخص جديدة كون الموجود يشكل فائضاً يرتد سلباً على طبيعة القطاع وأدائه.
كما شددت على ضرورة الإسراع بالتحقق من أداء بعض المكاتب والقيام بعملية صحيحة للمراقبة والمحاسبة والمعاقبة الرادعة للمكاتب التي لا تحترم قرارات الوزارة الناظمة لهذا القطاع وخاصة المسيئين منهم الذين لا يزالون يقتطعون رواتب ظلماً من العاملات واللذين يتعاملون مع سماسرة مما يتسبب بمشاكل كبيرة تعود بالسوء على بلدنا من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والصحية والأمنية.
كذلك تمنى المجتمعون على المديرية العامة للأمن العام للتحرك ايضا وقمع الظواهر السلبية التي يعاني منها هذا القطاع وأخذ الاجراءات الضرورية والسريعة لإعادة الامور الى نصابها القانوني والشرعي.
