تلقّى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تقريراً من ضابط الاتصال في سفارة دولة ​الكويت​ في ​بيروت​، يفيد أنه تمّ ضبط شحنة قادمة من لبنان الى الكويت عبر البحر، وصلت الى ميناء الشويخ الكويتي باسم محمد دعبول (سوري الجنسية)، وقد تمّ فتح الشحنة ليتبيّن أنها تحتوي على 390 مخبأ بداخلها حبوب مخدرة من نوع كابتاغون، وتقدّر الكمية بحوالي مليون و170 ألف حبّة، فجرى توقيف دعبول وبعد التحقيق تبيّن أن الشحنة لا تخصّه، وأنها مرسلة باسمه من دون علمه.

بناء على هذا الكتاب الكويتي باشر مكتب مكافحة المخدرات تحقيقاته، ولدى مراجعة ملفاته، تبين أنه لا يوجد أي ملفّ باسم محمد دعبول، فجرى توجيه كتاب الى أنتربول الكويت، طلب فيه تفاصيل التحقيقات المجراة من قبلهم بعملية الشحن، والتي من شأنها المساعدة في التحقيقات، كما جرى تسطير كتاب الى إدارة الجمارك اللبنانية لتزويد المكتب بصورة عن المستندات المطلوبة المتعلّقة بالحاوية رقم 715502 medu ، في حين ورد كتاب جديد من ضابط الاتصال بسفارة الكويت، يتضمّن تفاصيل عملية ضبط المخدرات، وأن الحاوية المشار إليها وصلت الى ميناء الشويخ الكويتي، قادمة من بيروت، وأنها تحتوي على 390 جهازاً لتنقية الهواء (سحب الرطوبة)، ضبط بداخلها كمية من حبوب الكابتاغون، وتقدر بمليون و170 ألف قرص.

في هذا الوقت تسلّم مكتب مكافحة المخدرات، جواب إدارة الجمارك مع صورة عن بيان التصدير الجمركي EXI رقم 2761المنظم بالمستوعب المطلوب، وصورة بوليصة الشحن، ولدى الاطلاع على المستندات المرفقة بكتاب المديرية العامة للجمارك، اتضح أن هناك مغايرات حول رقم الحاوية 7155202 medu وبين رقم الحاوية المبين في كتاب الأنتربول medu 715502، كما يوجد مغايرة في اسم المرسل اليه، الذي ورد في بوليصة الشحن وهو محمد سلطان، بينما ورد في معاملة الانتربول اسم محمد دعبول، فيما باقي البيانات حول عدد ونوع البضاعة المشحونة مطابقة، وفي التوقيت ذاته، أرسل كتاب الى الانتربول في الكويت وورد الجواب من ضابط الارتباط في السفارة الكويتية بشأن الشحنة التي تم ضبطها من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية، والقادمة من الجمهورية اللبنانية وكانت تحتوي على أجهزة تنقية هواء مرسلة باسم محمد دعبول، ومن خلال التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع دعبول، تبيّن أنه يستخدم الهاتف رقم0096551277712، ولا علاقة له بالشحنة المسجلة باسمه، وأنه جرى الطلب من شعبة المعلومات الاستحصال على حركة الاتصالات العائدة للرقم الكويتي 0096537911365، الواردة على بوليصة الشحن العائدة للمدعو محمد سلطان، وورد الجواب بتعذر الاستحصال على الاتصالات، لعدم وجود أي مكالمة خلال الفترة المطلوبة.

أمام هذه المعطيات، جرى الاستماع الى إفاد المخلص الجمركي "ط. م" الذي أفاد أنه حضر مع شخص سوري يدعى أبو بلال، وطلب منه القيام بمعاملات من أجل تصدير ماكينات سحب الرطوبة عائدة له الى الكويت، وأعلمه أنه لا يمكنه التصدير باسمه كونه لا يملك شركة، وطلب منه تأمين شركة ليتمكّن من التصدير باسمها، وبدأ بالمعاملة واختار شركة ذات خبرة واسعة في عمليات التصدير، وبعد أن زوّده أبو بلال بالأجهزة المراد تصديرها، أنجز البيان الجمركي، ثمّ حضرت شاحنة بداخلها الأجهزة، وتم وضعها داخل المستوعب للتصدير الى الكويت عن طريق مرفأ بيروت، الى شخص يدعى محمد سلطان، نافياً علمه بما تحتوي هذا الأجهزة، وأن أبو بلال يدعى عبد الناصر ناصيف (سوري الجنسية).

بناء على هذه المعلومات عرضت على المخلص الجمركي صورة المدعى عليه عبد الناصر ناصيف، وتعرف عليه بأنه الشخص المقصود، ولدى مراجعة ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تبين أن ناصيف قد أوقف سابقاً بجرم تهريب حشيشة الكيف الى ميناء طبرق في ليبيا، وبعد الاطلاع على إفادته في المحضر السابق (بعد توقيفه سابقاً)، صرّح ناصيف أن كلاً من المدعى عليهما بغده صار أغوبجيان، وأبو علي (جلال شريف) قد نسّقا عملية شحن حاوية تحتوي على مكيفات الى إيطاليا، كما أظهرت ملفات مكتب المخدرات وجود أسبقيتين بحق ناصيف عن حيازة وتهريب المخدرات خلال عامي 2014 و 2015 وهو موقوف، وتوجد بحق طلال شريف 30 أسبقية بجرم الاتجار بالمخدرات وتهريبها منذ العام 2008 حتى العام 2018، وبحق المدعى عليه بغده أغوبجيان خمس أسبقيات بجرم حيازة وتهريب وتصنيع المخدرات ما بين عامي 2014 و2015، وقد أستدعي عبد الناصر ناصيف للتحقيق، فأفاد أنه محكوم مدة ست سنوات بجرم تهريب كمية 2 طن من حشيشة الكيف الى مدينة طبرق الليبية، لكن لا علاقة له بتهريب حبوب الكابتاغون من لبنان الى الكويت، وأعلن أن شحنة الكابتاغون تعود الى المدعى عليهما غوبجيان وشريف، خصوصاً وأن الأخير معروف عنه أنه تاجر مخدرات، نافياً علمه من أين استحصلا على كمية الكابتاغون.

قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس، التي وضعت يدها على التحقيق القضائي في هذا الملفّ، أصدرت قراراً ظنياً، طلبت بموجبه عقوبة الأشغال الشاقة عشر سنوات للمدعى عليهم عبد الناصر ناصيف وجلال شريف وبغده صار أغوبجيان، سنداً للمادة125 من قانون العقوبات، وأحالتهم الى المحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت.

خاص ــ الاقتصاد