ورد "الاقتصاد" سؤال حول مقاربة المصارف المراسلة لقواعد الامتثال في تعاملها مع المصارف المحلية، وبما أن هذا الموضوع واسع ومتشعب، سنتطرق من خلاله الى 10 مخاطر، وسوف يتم ننشر الإجابة على ثلاثة أجزاء تباعا.
وفي الجزئين الأول والثاني، تحدثنا مع المحامي الدكتور بول مرقص حول 4 مخاطر، واليوم سنتطرق الى 5 مخاطر أخرى:
5- معرفة المصرف المحلي عملاءه:
تعتمد المصارف المراسلة على معرفة المصارف المحلية لعملائها حق المعرفة استنادا الى بطاقة مفصلة لاستمارة "إعرف عميلك"، ومطابقتها مع مقتضيات التحويلات المصرفية وبيان العلاقة بين الآمر بالتحويل (issuer) والمستفيد، وتحديثها دوريا؛ كلما لزم الأمر وعلى الأقل سنويا للعملاء عاليي المخاطر، سنتان للعملاء متوسطي المخاطر، و3 سنوات للعملاء مخفوضي المخاطر.
فنحو نصف الحالات المشبوهة تكتشفها المصارف، ومن هنا التعويل على دورها كمصدر للإبلاغ.
6- السماح لعملاء المصارف المحلية بالقيام بعملياتها المصرفية من خلال ما يعرف بالـ"Payable-Through-Account":
تقوم بعض المصارف بمنع عملائها خدمات مصرفية خاصة تتيح لهم إجراء معاملاتهم الخاصة مباشرة (بما في ذلك إرسال التحويلات البرقية، إيداع وسحب الودائع)، من خلال حساب المصرف المحلي لدى المصرف المراسل. وبذلك يصبح لدى عملاء المصرف المحلي القدرة على التحكم مباشرة بالأموال المودعة لدى المصرف المراسل. في هذه الحالات، قد تمتنع المصارف المراسلة عن القيام بأية تحاويل مرتبطة بالمصارف التي تمنع عملاءها هذا النوع من الخدمات.
7- البلاد تحت العقوبات:
هي بحسب ما تعتمده المصارف المراسلة: ميانمار – بورما (باستثناء العمليات المجازة من الحكومة)، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، السودان (وليس جنوب السودان، كما يلتبس على البعض)، وسوريا. أما بلاد أخرى، مثل لادفيا، فالتحاويل منها واليها غالبا ما ترجعها المصارف المراسلة.
8- مجموعة المصرف المراسل (Group):
يتبع المصرف المراسل سياسة المجموعة التي يتبع اليها المصرف. لذلك مثلا فإن المصرف لا يحصر معايير التعامل بنظام قانوني معين بل يأخذ بعين الاعتبار الأنظمة القانونية التي يتواجد في ظلها.
9- اللوائح الداخلية للمصارف المراسلة:
تمسك المصارف المراسلة لوائح خاصة بعشرات آلاف الأسماء من المتعثرين والمعلن إفلاسهم وذوي المخاطر العالية. وتعزز هذه اللوائح تبادل المعلومات بين المصارف المراسة، إلا أن هذه الأخيرة تمتنع عن توزيع اللوائح الداخلية التي تعتمدها، الى المصارف المحلية، لسببين: الأول هو خشيتها من تسربها لعملاء هذه المصارف الأخيرة التي يمكن أن يكونوا مدرجين عليها، والثاني هو لتفادي أي مراجعة قانونية بوجهها من العملاء المذكورين.
10- تطبيق نظام العقوبات دون الاعتداد بالعملة:
المصارف المراسلة تطبق نظام العقوبات الأميركية على نحو مطلق بصرف النظر عن العملة.
