واصلت ​بورصة الكويت​ أداءها السلبي واستمرت مؤشراتها الثلاثة في التراجع والاجتماع على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، حيث جاء ذلك في ظل تزايد الضغوط البيعية واستمرار فتور التعاملات وغياب الزخم الشرائي، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة أسهم السوق الأول التي شهدت ارتفاعات جيدة في الآونة الأخيرة. هذا وقد تسببت حالة الفتور وضعف عمليات الشراء التي اتسمت بها تداولات البورصة في الأسبوع الماضي في هبوط معدلات ​السيولة النقدية​ بشكل واضح في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، لاسيما جلسة الأربعاء الماضي التي وصلت فيه السيولة إلى 8.9 مليون د.ك. فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر تقريباً. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 1.09%، مغلقاً عند مستوى 5,257.16 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أسبوعية نسبتها 0.49%، حيث أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,718.42 نقطة، فيما أغلق ​المؤشر العام​ للبورصة عند مستوى 5,065.81 نقطة بتراجع نسبته 0.89%.

ووفقاً لتقرير شركة "بيان للإستثمار" الأسبوعي، فقد أثارت الخسائر المتتالية للبورصة واستمرار ضعف معدلات سيولتها النقدية وهبوطها إلى مستويات متدنية استغراب الكثير من المتداولين، ودفعت الأوساط الاستثمارية والاقتصادية إلى التساؤل عن أسباب فشل البورصة في الاستفادة من ترقيتها إلى الأسواق الناشئة وإدراجها في مؤشر "​فوتسي​ راسل" أواخر الشهر المنقضي، فقد تكبدت البورصة خسائر بما يزيد عن 155 مليون د.ك. منذ ترقيتها وحتى الآن، كما تراجعت مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام) أيضاً منذ الترقية وحتى نهاية الأسبوع المنقضي، وذلك بنسبة 0.60% و0.42% و0.54% على التوالي.

 

وتكبد السوق خسارة بلغت 255 مليون د.ك. تقريباً، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى حوالي 28.35 مليار د.ك. مقابل 28.60 مليار د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، أي بخسارة نسبتها 0.89%. وبذلك قد تقلصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى حوالي 490.50 مليون د.ك. بنسبة بلغت 1.76%.

ويرجع الأداء الضعيف الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي إلى عزوف بعض المستثمرين عن التداول، خاصة في ظل ترقب نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى نشاط وتيرة عمليات جني الأرباح التي تشهدها البورصة منذ أسبوعين. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع مؤشرات التداول، حيث نقص إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 11.98% ليصل إلى 333.67 مليون سهم، فيما انخفض إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت 5.66% ليصل إلى 59.99 مليون د.ك.

وتركزت الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة على العديد من الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم القيادية المدرجة في السوق الأول، وهو الأمر الذي انعكس على مؤشر السوق الأول الذي كان الأكثر تراجعاً بين مؤشرات السوق الثلاثة، حيث سجل خسارة نسبتها 1.09% في نهاية الأسبوع الماضي.

على صعيد آخر، شهدت تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي تداول نحو 147 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 43 سهماً مقابل تراجع أسعار 88 سهم، مع بقاء 44 سهم دون تغير.

وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,257.16 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.09% عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 0.49%، بعد أن أغلق عند مستوى 4,718.42 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,065.81 نقطة بانخفاض نسبته 0.89%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 66.73 مليون سهم تقريباً، وذلك بانخفاض نسبته 11.98% عن مستواه في الأسبوع قبل السابق البالغ 75.81 مليون سهم، كما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 5.66% ليصل إلى 11.10 مليون د.ك تقريباً بعد أن بلغ 12.72 مليون د.ك. في الأسبوع قبل السابق.