اعتمدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد 300 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2018 - 2019 لدعم المقرات الضريبية وتطويرها، حيث تم تخصيص 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة و92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية فضلاً عن 62.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.
وأكدت السعيد أن المبلغ المعتمد جاء فى إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة كل الجهات والمؤسسات الحكومية بالتوجه نحو الإصلاح الشامل إدارياً لا يتعدى ما ينص عليه القانون فى الحدود المالية المتاحة، مما يساهم بالحفاظ على مبدأ حسن إدارة المال العام، الذي تتبعه وزارة التخطيط في كل الخطط المالية المنوط بها إعدادها.
