تتابع المؤسسات الدولية في اطلاق المؤشرات السلبية بخصوص مسار ​الاقتصاد اللبناني​ والمالية العامة في هذا البلد. فبعد تقرير ​البنك الدولي​ الصادر الاسبوع الماضي والذي خفّض بموجبه توقعات النمو في لبنان للعام 2018، جاء ​صندوق النقد الدولي​، هذه المرّة، ليتوقّع أيضاً تراجعاً في توقعات النمو في لبنان. فبحسب نسخة شهر ​تشرين الاول​ 2018 من تقرير الصندوق حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، فإن الصندوق توقّع ان يسجل النمو في لبنان هذه السنة 1% (مقارنة بـ1.5% كانت متوقعة في نسخة شهر نيسان 2018) و1.4% للعام 2019 (مقارنة بـ1.8%).

بالتوازي، توقّع التقرير ان يشهد لبنان تفاقماً في ​عجز الحساب​ الجاري خلال الفترة المقبلة من 22.8% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2017 الى 25.6% في العام 2018، لتعود وتتراجع هذه النسبة الى 25.5% في العام 2019 و21.3% في العام 2023. وقد ارتقب صندوق النقد ان يرتفع متوسّط نسبة ​التضخم​ الثانوي في لبنان من 5.0% في العام 2017 الى 5.4% في العام 2018، قبل ان ينكمش الى 2.4% في العام 2019.

وفي مؤشر سلبي اضافي، اصدر معهد "بازل" للحوكمة مؤخرا النسخة السابعة من تقرير "بازل لمكافحة ​تبييض الاموال​" الذي يغطي العام 2018. وبحسب المعهد، فان لبنان كان صاحب رابع أسوأ أداء على الصعيد الاقليمي في المؤشر. وبالرغم من ذلك، سجّل لبنان تحسّنا ملحوظاً مقارنة بنتائج العام الماضي حيث كان قد سجّل نتيجة 7.07 واحتل المركز الـ27 عالمياً.

من جهة اخرى، أصدرت مجلة "​فوربس​" للشرق الاوسط، مؤخراً، قائمتها لأفضل 100 شركة ناشئة في العالم العربي في العام 2018، والتي صنّفت فيها ​الشركات الناشئة​ صاحبة الأفكار الأكثر ابتكاراً. وقد حلّت 9 ​شركات ناشئة​ لبنانية على هذه اللائحة.

اوفقاً لتقرير المردود العالي في ​الاسواق الناشئة​ الصادر عن شركة "ميريل لينش"، فقد حقق ​دين لبنان الخارجي​ عائداً سلبياً بلغ 1.07% خلال شهر ايلول 2018 مقابل عائداً سلبياً بلغ 3.12% في شهر آب، ليصل بذلك العائد التراكمي الى 8.35- % لغاية الشهر التاسع من العام 2018. بذلك، احتل لبنان المركز ما قبل الاخير بين 13 دولة في ​منطقة الشرق الاوسط​ و​شمال افريقيا​ شملها التقرير.

اخيراً، شهد القطاع العقاري في لبنان بعض الانتعاش خلال الشهر التاسع من العام الحالي بحيث ارتفع عدد ​معاملات المبيع العقارية​ بنسبة 5.26% خلال هذه الفترة الى 5.161 معاملة من 4.903 معاملات في الشهر الذي سبقه. كذلك ازدادت قيمة ​المعاملات العقارية​ بنسبة 17.87% على اساس شهري الى 0.69 مليار دولار من 0.59 مليار دولار في شهر آب.