استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "جولة على الوضع الإقتصادي العام من ملفات الكهرباء والموازنة والدين العام والإصلاح، إلى التنمية المستدامة وأدوية السرطان والمستشفيات والتلوث وكل الملفات الإجتماعية "، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني.
وفي بداية الندوة إعتبر حاصباني أن "كل وزارة في لبنان لديها مشاكلها، وكل قطاع يواجه تحديات مختلفة، ولكن عندما يتم وضع الحلول على السكة تبدأ النتائج الإيجابية بالظهور، فعندما نريد مناقشة أي موضوع في مجلس الوزراء، علينا أن نتجه في الإتجاه السليم، وهذا الأمر لم يحصل في المرحلة الماضية للأسف".
وسأل "لماذا لم يتم بت بمسألة الاستشاري ودفتر الشروط المتعلق ببناء المعامل الدائمة للكهرباء؟ ولم يتم تلزيم إستشاري سوى موخراً؟"، مشددا على أن "الحل هو في تحسين الشبكة والاسراع ببناء المعامل الثابتة".
ولفت حاصباني الى أن "العجز المقدر هو 2800 مليار ليرة من أجل تغطية أو انتاج الكهرباء وفي هذه الكلفة كان بالإمكان بناء المعامل"، مذكرا أن "القوات اللبنانية أول من وافق على تطوير الشبكة بحسب الخطة التي تقدم بها وزير الطاقة والاعتراض كان على البواخر وهناك أفرقاء سياسيين إعترضوا على البواخر بطريقة قاسية أكثر منا".
وأكد حاصباني أن "مقاربتنا واضحة وبناءة لتحسين الاداء في معالجة ملف الكهرباء والحفاظ على مصداقية مجلس الوزراء"، معتبرا أن "الثقة في الحكومة إهتزت وهذا ليس له علاقة بالقوات بل بثقة الناس، ونحن طالبنا بإرسال الملف إلى دائرة المناقصات حول موضوع البواخر وهذا ما حصل".
وأضاف: "وافقنا على موضوع تطوير الشبكة وسندعم أي مشروع من اجل تحسين الكهرباء إضافة إلى اعادة تأهيل معمل الزوق. لماذا لم يتحدث عنه احد حتى داخل مجلس الوزراء؟ لم نعرف الاسباب لغاية الآن"، موجها التحية الى وزير الإقتصاد رائد خوري "الذي يقوم بواجبه من اجل حماية المستهلك والضغط الحاصل هو من أجل ازالة حالة المولدات لكن الشيطان يكمن في التفاصيل ولذلك ضاعت المعادلة".
ورأى حاصباني أن "الكارثة الكبرى هي في المياه وليس في الطاقة فقط لأن المياه الجوفية تعاني من تلوث مخيف. لا نعلم كيف ان الصهاريج تنقل المياه ومن أين! أقل من 20% من مياه الصرف الصحي تعالج والبقية تذهب إلى البحر واماكن أخرى".
وفي موضوع التلوث وملف النفايات، قال حاصباني رداً على سؤال الزميلة خداج، ان "هناك 170 محرقة في الهواء الطلق في لبنان وهذا ينشر السرطان بشكل مباشر. والحلول إما بالطمر الصحي أو بالتفكك الحراري والمأخذ هو على عدم الثقة الموجودة بين الناس والدولة ولا احد يثق بصاحب المعمل الذي سيقوم بحرق النفايات وبالرقابة التي ستشرف على هذه المحارق".
وشدد على أنه "يجب ان يكون هناك رقابة دائمة من خلال المجتمع المدني والوزارات المختصة والبلديات وغرامات تلقائية إضافة إلى صيانة هذه المحارق"، لافتا الى أنه "في الدول الأكثر تطورا بفرز النفايات وصلوا إلى نسبة 21% من فرز النفايات فقط".
واعتبر أن "هناك تضييعا للرأي العام في موضوع شركة "سيمنز" والعرض المقدم للكهرباء، والمسألة ليست ان هناك هناك عرضا أم لا"، مبينا أن "سيمنز" قدمت تصورا وغيرها من الشركات الكبرى التي تملك التقنية من أجل تسريح حل ملف الكهرباء لديها تصوراً أيضا، لذلك علينا الإستفادة من هذه الحلول.
وعن نفايات المستشفيات قال حاصباني "هناك نوعين من التلوث، الأول هو الناتج عن المياه الآثمة في النهر من قبل المعامل والمصانع وغيرها، والثاني هو النفايات العامة التي يتم رميها عشوائيا في كل المناطق والاماكن .. والسبب في الأزمة هو عدم وجود خطة متكاملة لمعالجة النفايات. والخطة المتكاملة للنفايات يجب ان تشمل كل انواع النفايات، طبية كانت أم غير طبية".
