نشرت مبادرة التقدّم الإجتماعي مؤخَّر اً مؤشّر التقدّم الإجتماعي للعام 2018 تصنِّف من خلاله دول العالم وفقاً لنتائجھا في مؤشّر التقدّم الإجتماعي، وھو متوسّط لثلاث مؤشّراتٍ ھي مؤشّر الإحتياجات الإنسانيّة الأساسيّة ومؤشّر أسس العيش الكريم ومؤشّر الفرص.
وإحتلّ لبنان المرتبة 73 في العالم والمرتبة الرابعة في المنطقة، مسجِّلا نتيجة 66.99 في مؤشّر التقدّم الإجتماعي للعام 2018، متراجعاً مركزين من المرتبة71 التي إحتلّھا في العام 2017 بالرغم من تسجيله تحسّناً في نتيجته والبالغة 66.84 في العام المذكور.
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد اللبنانيون فيه أوضاع إقتصادية إجتماعية وبيئية رديئة، في ظل استمرار مشاحنات الأحزاب السياسية على الحصص في الحكومة، ما دفع بالهيئات الإقتصادية والنقابات العمالية والمهن الحرة والجمعيات لإطلاق "صرخة قوى الإنتاج".
ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر:
لطالما كان هناك تضارب مصالح بينكم وبين الهيئات الإقتصادية، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن أجواء إجتماع قوى الإنتاج الأخير، ما هي نقط الإختلاف ونقاط التوافق؟
لم يتغير موضوع تضارب المصالح، ففي النهاية تقتضي مصلحة الإتحاد العمالي العام والنقابات أولاَ وأخيراً منح العمال حقوقهم من زيادة الأجور الى زيادة التقديمات والعديد من الأمور الأخرى، لكن كقوى إنتاج نجتمع لمصالح محدّدة فرضها علينا واقع البلد كوننا جميعنا في سفينة مهدّدة بالغرق نتيجة الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي نعيشها والتي تؤدي الى إقفال المؤسسات والمعامل وبالتالي صرف العمال اللبنانيين.
كان لا بد من اللقاء لرفع الصوت عالياً والدعوة لإعادة إحياء الدولة عبر تأليف الحكومة والتركيز على أن تتألف من أشخاص مشهود لهم في العمل الإنمائي الخدماتي والمنتج ونظيفي الكفّ طبعاً.
ما هي الخطوات التصعيدية التي تنوون اتخاذها ومتى؟
اليوم هناك أجواءاً توحي بقرب تشكيل الحكومة، حتى أن الرئيس سعد الحريري تحدث عن مهلة عشرة أيام، لذلك نحن في مرحلة انتظار. وإذا لم يتم التشكيل فسنعقد اجتماعاً آخر نحدد فيه خطواتنا التصعيدية من اعتصامات أو إضرابات.
وندعو كافة المسؤولين في لبنان، دون استثناء، الى تحمّل المسؤولية في ظل هذه الأوضاع الإقتصادية.
ما رأيك بدعوة رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير للقوى السياسية بإعادة النظر في موضوع سلسلة الرتب والرواتب؟
يمكن لرئيس الهيئات الإقتصادية أن يطرح ما يريد، ولكن نحن أيضاً نريد أن نذكّر بأنه في الفترة بين 2012 و 2017 ازداد الدين العام 20 مليار دولار ولم تكن سلسلة الرتب والرواتب موجودة في ذلك الوقت.
كلفة سلسلة الرتب والرواتب بلغت مليار دولار في السنة، تمت تغطية جزء كبير منها بالضرائب، أما تكلفة سياسة التهرب الضريبي للمؤسسات الكبيرة والمعامل الضخمة فتبلغ 4 إلى 5 مليارات دولار، وفقاً لتقديرات شقير شخصياً>
الفساد المستشري والإلتزامات والتلزيمات خارج الهيئات الرقابية تبلغ أيضاً بين 4 و5 مليار دولار. وماذا عن الملياري دولار عجز سنوياً في "كهرباء لبنان"؟ ماذا عن المنظمات الوهمية التي تحصل على المساعدات وهي غير مسجّلة في وزارة المال كما قال الوزير علي حسن خليل؟ هل جرى تنفيذ البنود الإصلاحية في موازنة العام 2018 والتي توفّر 800 مليون دولار كما قال النائب ابراهيم كنعان؟ كل ذلك ولم يرى الرئيس شقير الا تقاضي موظفي القطاع العام لحقوقهم بعد 22 عاماً. هذه الأمور كلها تقتضي مراجعة شاملة، تماماً كموضوع عدم تعاطي الهيئات الإقتصادية بشكل جدي مع الإستعانة باليد العاملة الأجنبية بدلاً من اللبنانية.
بخصوص البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الإعلام، ما هو شكل التعاون كيف سيستفيد الطرفين من هذا البروتوكول؟
البروتوكول يهدف إلى التعاون عبر مختلف السبل والوسائل لدعم العمل النقابي ومساعدة العمال على الإنخراط بالمجتمع الإقتصادي والإنتاجي بشكل فعال وإرساء المفاهيم لعمل نقابي قائم على الوحدة الوطنية للدفاع عن جميع العمّال اللبنانيين والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة التي ترعى علاقات العمل. وأخيراً، إنشاء مساحة إعلامية خاصة بالإتحاد العمالي العام في الإعلام الرسمي من تلفزيون لبنان، إذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام، ليكون الإتحاد موجود بصورة دائمة لدعم العمال والفقراء والمهمّشين وذوي الدخل المحدود لمعالجة مشاكلهم بصورة فعّالة.
ونتيجة توقيع هذا البروتوكول تمً تأليف لجنة برئاسة المدير العام د. حسّان فلحة وعضوية مديرة الوكالة الوطنية لور سليمان ومسؤولين من الوزارة يقابلها لجنة في الإتحاد العمالي، لتكون على تواصل دائم لتأدية المهمة المنوط بها.
