سجل القطاع المصرفي اللبناني بين عامي 2013 و2014 تراجعاً ملحوظاً في نسب النمو، كذلك نتيجة الاوضاع التي تتجدد في المنطقة (الربيع العربي) والاحداث السياسية والامنية المحلية التي انعكست تدهوراً في اداء الاقتصاد والمالية العامة. وعليه، كان من الطبيعي ان ينعكس هذا الوضع على مستوى انتاجية ونمو القطاع المصرفي اللبناني حيث تراجعت نسب نمو هذا القطاع من 10% و12% الى 3.9% في نهاية العام 2017 في مقابل 7.6% في 2016. وبلغة الارقام، فقد ازدادت الودائع بقيمة توازي 6.6 مليار دولار في نهاية العام 2017 حين بلغت هذه القيمة 11.4 مليار دولار في 2016.
واستناداً الى احصاءات مصرف لبنان، فقد سجلت معدلات نمو الناتج المحلي 0.8% و2.8% خلال الفترة 2013-2017 في مقابل زيادة نمو في اصول القطاع المصرفي بنسبة 4.5%.
واستنادا الى الاحصاءات ايضاً، فان نسبة نمو حجم الموجودات بلغت 6.7% بينما هذه النسبة لم تتعدى 2% على مستوى الودائع. اما الارباح فهي الاخرى تراجعت لمستويات كبيرة ونمت في نهاية 2017 بنسبة 1.8% بالنسبة لمصارف "الفا".
لقد فرض الواقع المأزوم المستجد على المصارف منافسة شديدة في السوق لجذب الودائع وتأمين سيولة تساهم في زيادة نسب نمو بعض المصارف.
الجدير ذكره ان القطاع المصرفي اللبناني احتل في نهاية العام الماضي المرتبة الخامسة من بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الاصول والمرتبة الثانية بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، حيث يستحوذ على نحو 7% من اجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي و8% من ودائعه.
